منامة بوست: أعربت الخارجيّة البحرينيّة عن رفضها للقرار الصّادر عن البرلمان الأوروبيّ، والذي صدّق بالأغلبيّة المطلقة على مشروعٍ عاجلٍ يدين انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين، ويطالبها بالإفراج الفوريّ وغير المشروط عن المعتقلين السّياسيين.

وقالت وزارة الخارجيّة في بيانٍ لها، إنّها ترفض قرار البرلمان الأوروبيّ الصّادر فيما يتعلّق بحقوق الإنسان في البحرين، والذي استند إلى معلوماتٍ مزيّفة ومبنيّة على معلوماتٍ غير دقيقة، يروّجها من يتبنّى محاولات يائسة تسعى إلى الإساءة لسمعة المملكة، ولكسب دعمٍ من أطرافٍ يقبلون رواياتٍ أحاديّة الجانب وسيّئة النيّة – بحسب وكالة أنباء البحرين الرسميّة «بنا».

وأضافت أنّ المواطن البحرينيّ «عبد الهادي الخواجة» الذي ورد اسمه في القرار، صدر بحقّه أحكام بتهمة الخيانة والمساس بأمن الدّولة، ومحاولة قلب نظام الحكم الدستوريّ، والتخابر مع دولٍ أجنبيّة للقيام بأعمالٍ عدائيّة ضدّ المملكة ومواطنيها، وتأسيس وإدارة جمعيّة غير مشروعة للقيام بأعمالٍ إرهابيّة وتخريبيّة – على حدّ زعمها.

وأبدت الوزارة خيبة أملها إزاء الادّعاءات غير الدقيقة الواردة في القرار، والتي تتجاهل المعلومات الواقعيّة، والتي تؤكّد التزام البحرين بمبادئ حقوق الإنسان والمعايير الدوليّة، ومواصلة تعزيز وحماية الحقوق والحريّات لكافّة المواطنين – على حدّ قولها.

هامش:

البرلمان الأوروبيّ «يصدّق بالأغلبيّة على مشروع قرارٍ يدين انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين»