منامة بوست: كشف التقرير السنويّ لديوان الرقابة الماليّة والإداريّة في التقرير السّنوي لعام 2021 – 2022، ارتفاع حجم الدّين العام في البحرين إلى 19 مليار دينار.

وقال الديّوان إنّ رصيد الدّين العام في البحرين بلغ حوالي 17 مليار دينار في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2021، مقارنةً بحوالي 15 مليار دينار في العام 2020، بنسبة زيادة بلغت 13%، في حين بلغ إجمالي فوائد القروض حوالي 698 مليون دينار في العام 2021، مقارنةً بحوالي 665 مليون دينار في العام 2020، بنسبة زيادة بلغت 5% – بحسب «صحيفة الوطن» التابعة للدّيوان الملكيّ.

وأضاف أنّ ما أمكن حصره من القروض المستحقّة على الجهات الحكوميّة، وغير المدرجة ضمن رصيد الدّين العام بلغ حوالي اثنين مليار دينار، إذ لم يتم إدراج تلك القروض ضمن رصيد الدّين العام المسجّل في وزارة الماليّة والاقتصاد الوطنيّ، والبالغ حوالي 17 مليار دينار في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2021، ليصبح بذلك إجمالي الدّين العام المدرج وغير المدرج في سجلّات وزارة المالّية والاقتصاد الوطنيّ حوالي 19 مليار دينار.

وأشار إلى تجاوز المصروفات المتكرّرة الفعليّة لبعض الوزارات والجهات الحكوميّة للميزانيّة المعتمدة لها، وذلك بالمخالفة لأحكام «المادة 32» من قانون الميزانيّة العامّة لسنة 2002، فيما عزت وزارة الماليّة تضخّم الديّن العام إلى السّياسة الماليّة العامّة للدّولة، والتي ترتكز على تنفيذ برنامج التوازن الماليّ، للوصول إلى نقطة التوازن بين المصروفات والإيرادات في الميزانيّة العامّة.

وأكّدت الوزارة استمرار وجود العجز في الميزانيّة العامّة، ووجود حاجة للاقتراض لسدّ العجز في الميزانيّة العامّة، بالإضافة إلى سداد الدّيون المستحقّة خلال السّنة، وأشارت إلى التنسيق المستمرّ مع مصرف البحرين المركزيّ لإيجاد أفضل الحلول التمويليّة وبأقلّ تكلفةٍ ممكنة، والعمل على تنفيذ المبادرات الخاصّة بإدارة الدّين العام التي تساهم في خفض تكاليف الاقتراض – حسب تعبيرها.

وتضمّن تقرير ديوان الرقابة الماليّة والإداريّة العديد من المخالفات على الحساب الختاميّ الموحّد للدّولة، والحسابات الختاميّة والبيانات الماليّة للوزارات والجهات الحكوميّة للسّنة الماليّة المنتهية في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2021، ومن بينها «وزارة الماليّة والاقتصاد الوطنيّ، وزارة التجارة والصّناعة، وزارة الأشغال، وزارة الداخليّة، وزارة التربية والتعليم، جهاز المساحة والتسجيل العقاريّ، شركة تطوير للبترول، وزارة شؤون البلديات والزّراعة، وزارة العدل والشؤون الإسلاميّة والأوقاف، شركة مطار البحرين».

هامش:

صحيفة محليّة: «ارتفاع حجم الدّين العام في البحرين رغم ارتفاع أرباح مبيعات النّفط»

البحرين «تُحقّق أرباحًا بقيمة 33 مليون دينار في ظلّ ارتفاع الرسوم الحكوميّة على المواطنين» – «وكالة بنا»