منامة بوست: نظّم عددٌ من النشطاء البحرينيين، ندوةً سياسيّة في إحدى قاعات مبنى البرلمان البريطانيّ، بمشاركة عددٍ من النّواب البريطانيين ومنظّمة العفو الدوليّة، مع اقتراب الذّكرى الثانية عشرة لثورة 14 فبراير/ شباط 2011.

وقال رئيس حزب العمّال السّابق «جيرمي كوربن» إنّ علاقته مع الحراك في البحرين قديم، وأشار إلى معاناة الشّعب البحرينيّ في ظلّ الافتقار للحلّ السياسيّ، وجدّد تضامنه مع شعب البحرين وتعهّد بمواصلة دعم الحراك من أجل الحريّة والعدالة.

وأكّد النّائب البريطانيّ «فرانسي مولوي» استمراره برفض الانتهاكات المختلفة لحقوق الإنسان، لا سيّما في ذكرى الحراك الديمقراطيّ في البحرين، وعبّر عن ثقته بأنّ شعب البحرين سيتغلّب على القمع، وسيعيد بناء مجتمعٍ قائمٍ على أسس الديمقراطيّة، رغم تجاهل السّلطات للتقارير المتعلّقة بحقوق الإنسان وغضّ الطّرف عنها.

ودعا «مولوي» الحكومة البريطانيّة إلى اتخاذ موقفٍ ضدّ الانتهاكات في علاقتها مع البحرين، واستعرض تجربة النّضال الأيرلنديّة وقارنها مع تجربة البحرين، آملًا أن يتغلّب شعب البحرين على قضايا انتهاكات حقوق الإنسان.

وأضاف أنّ «وحشيّة وقمع الأجهزة الأمنيّة البحرينيّة، يجب إدانتها من قبل كلّ من يتمسّك بمبدأ الديمقراطيّة، وليس من المستغرب أن نسمع أنّ الحكومة البريطانيّة تواصل تمويل ودعم مثل هذا النّظام».

وتساءلت النّائبة «كلوديا ويب» عن دور مجلس النّواب البحرينيّ، إن لم يكن تسليط الضّوء على الانتهاكات التي يتعرّض لها الإنسان حول العالم والدّفاع عن حقوق الإنسان، ولفتت إلى أنّ «السّلطات البحرينيّة لها تاريخ حافل في الانتهاكات، مستمدّ من دعم الحكومة البريطانيّة السيّئة، ما ضاعف من هذه الانتهاكات وعقّد الأزمة».

وعبّر النّائب «جون ماكدونالدز» عن تضامنه مع كلّ أولئك الذين يسعون إلى إرساء الحريّات الأساسيّة وحقوق الإنسان، بالحراك الديمقراطيّ الذي أسفر عن قمعٍ شديدٍ في البحرين، وقال إنّ «النّظام في البحرين من أكثر الأنظمة قمعًا في العالم»، ودعا النّواب البريطانيين إلى التحدّث ضدّ علاقتهم مع البحرين، لتمتّع بريطانيا بعلاقةٍ خاصّة مع البحرين والأنظمة القمعيّة الأخرى، التي تفضّل المصالح الاستراتيجيّة والاقتصاديّة على حقوق الإنسان والحريّات – حسب تعبيره.

وطالب الحكومة البريطانيّة بدعم الحريّات المدنيّة وليس الأنظمة، ودعم الشّعب البحرينيّ في نضاله من أجل حقوق الإنسان الأساسيّة، والديمقراطيّة على الأقل لفضح الانتهاكات في البحرين.

وشدّدت عضو منظّمة العفو الدوليّة «سيما والتينغ» على أنّه على مدى 12 عامًا، أسكتت البحرين مجتمعها المدنيّ، وتمّ حلّ الجمعيات والأحزاب كجمعيّة الوفاق، وأغلقت الصّحف المستقلّة، وعانى السّجناء من محاكماتٍ جائرة، واستمرّ منع المقرّر الخاص المعنيّ بالتعذيب، وفريق العمل المعنيّ بالاحتجاز التعسفيّ في الأمم المتّحدة من دخول البلاد.

وأشارت إلى أنّه في يونيو/ حزيران 2011، أُنشئت اللجنة البحرينيّة المستقلّة لتقصّي الحقائق، وقامت الحكومة بتعديل بعض القوانين، واستحدثت مؤسّساتٍ جديدة، تشمل وحدة التحقيق الخاصّة والأمانة العامّة للتظلّمات، وبدأ عمل المؤسّسة الوطنيّة لحقوق الإنسان غير الفعّال إلى حدٍّ كبير عام 2014، ووجدت منظّمة العفو أنّ هذه الأجهزة ليست فعّالة للغاية، وفشلت في توفير المساءلة – على حدّ قولها.

ولفتت إلى أنّ المُنظّمة تناولت قضايا ما لا يقلّ عن 12 سجينًا سياسيًا، من بينهم الدكتور «عبد الجليل السّنكيس، وعبد الهادي الخواجة، والأستاذ حسن مشيمع»، الذين يعانون من أمراضٍ مزمنة ويشتكون الإهمال الطبيّ، وكان لا ينبغي أن يُعتقلوا، وشدّدت على ضرورة مطالبة المملكة المتّحدة بالمساءلة، وإنهاء الدّعم للنّظام البحرينيّ لإنهاء الانتهاكات.

وقالت عضو المركز الأوروبيّ للديمقراطيّة وحقوق الإنسان «مادالينا بلدين»، إنّ «حكومة البحرين زادت من إساءة استخدام القمع الممنهج، لإخماد جميع الأصوات المعارضة،. والدّول الغربيّة وصفت الغزو الروسيّ بأنّه حرب، بخلاف موقفها ضدّ ما يحصل في البحرين، فالتزموا الصّمت ضدّ القمع كالولايات المتّحدة والمملكة المتّحدة» – وفق تعبيرها.

وأضافت أنّ الغرب فشل في تبنّي المواقف وممارسة الضّغط لاحترام حقوق الإنسان، وفشل في فرض عقوبات على العملاء، ومثال على ذلك وزير الداخليّة الذي ارتكب انتهاكات مختلفة، وما زال يمارس حملات الاعتقال التعسفيّ والقتل والاغتصاب.

وأكّد القياديّ في المعارضة «الدّكتور سعيد الشهابي»، أنّ المحكمة العليا في لندن أدانت حكومة البحرين بسبب قرصنة حواسيب ناشطين بريطانيّين بحرينيّين، لكن هذا لم يحقّق إلّا قدرًا ضئيلًا من العدالة، في مواجهة القمع الوحشيّ المستشري في البحرين، وأنّ هذا الحكم يعتبر اعترافًا بالتعذيب النّفسيّ الذي تمارسه الأنظمة الاستبداديّة في العالم، ويجب أن يكون هناك إجماع واضح، على جرم القرصنة العابر للحدود في القانون الدوليّ.

وأضاف «الشّهابي»، يُعتبر قرار فرض عقوبة على مقرصني حواسيب النّاشطين البحرينيّين، الموجودين في دولٍ أخرى رسالة قويّة، توضح أنّ الأنظمة الديكتاتوريّة غير قادرة على استهداف المعارضين أينما تريد – حسب تعبيره.