منامة بوست: نظّمت المنظمات الحقوقيّة البحرينيّة، يوم الجمعة 10 فبراير/ شباط 2023، ندوةً صحفيّة بعنوان: «البحرين: 12 عامًا.. سجون وقمع بلا هوادة»، مع اقتراب الذكرى الثانية عشرة لثورة 14 فبراير/ شباط 2011.
وشارك في الندوة الصحفيّة «منتدى البحرين لحقوق الإنسان، منظّمة سلام للديمقراطيّة وحقوق الإنسان؛ معهد الخليج للديمقراطيّة وحقوق الإنسان؛ ولجنة دعم الصّحافيين».
وقال رئيس منظّمة سلام للديمقراطيّة وحقوق الإنسان «جواد فيروز»، إنّ الحراك الشعبيّ القائم، بدأ ردًا على أزمةٍ سياسيّة تولّدت منها أزمات حقوقيّة واقتصاديّة واجتماعيّة، وشكّك بمصداقيّة الإصلاح الحقوقيّ، حسب ما تكشفه المؤسّسات الحقوقيّة الدوليّة، وأضاف أنّ الانتهاكات جريمة ما زالت قائمة ولا أفق لحلّها جذريًا – حسب تعبيره.
وأكّد أنّ 12 من أصل 26 ضحيّة تعذيب، ينتظرون الإعدام في أيّ لحظةٍ بعد استنفادهم الإجراءات القضائيّة، فيما السّلطة تنكث بوعودها، والدّليل أنّ الأمم المتّحدة طلبت تجميد تنفيذ حكم الإعدام في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، لكن البحرين رفضت التوقيع على هذا الطّلب، وأضاف أنّها طبّقت كلّ أشكال الانتهاكات الحقوقيّة، ومنها إسقاط الجنسيّة لأسبابٍ سياسيّة، بإسقاط جنسيّة 990 مواطنًا دون مبرّر، وبسبب الضّغط، أعادت تثبيت جنسيّة 551 في أبريل/ نيسان 2016، فيما لا تزال 430 حالة وأبنائهم عديمي الجنسيّة – على حدّ قوله.
ولفت إلى أنّ البحرين فريدة بممارسة الترحيل القسريّ، مثلما يفعل الاحتلال بحقّ الفلسطينيين، فهناك 18 حالة رُحّلت قسريًا، وقائمة الانتهاكات شملت «الإعدام؛ التعذيب؛ التمييز الطائفيّ؛ الأحكام الجائرة؛ القضاء غير العادل» وغيرها.
وشدّد على أنّ اللجان الأمميّة تؤكّد استمرار الانتهاكات بشكلٍ ممنهج، وهذا ما أثبتته لجنة مناهضة التمييز التّابعة للأمم المتّحدة في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، التي أكّدت انعدام تكافؤ الفرص في البحرين، وكذلك لجنة مناهضة التعذيب، ولجنة حقوق المرأة، فضلًا عن الاستعراض الدوريّ الشّامل، الذي أكّد تجاهل البحرين للتوصيات الدوليّة بشأن تعديل الأوضاع الحقوقيّة، وأنّه لا جدّية للإصلاح، وأنّ كلّ العناوين البرّاقة لهيئات الرقابة التي أنشأتها السّلطة فارغة من المحتوى.
وطالب مؤتمر البرلمانيين الدوليّ الذي سينعقد في البحرين في مارس/ آذار المقبل، بالدّفاع عن حريّة الرأي في البحرين، والمطالبة بإطلاق سراح الأمين العام لجمعيّة الوفاق «الشّيخ علي سلمان»، وإعادة الحقوق السياسيّة لخمسة عشر برلمانيًّا تمّ استهدافهم سياسيًا، ودعا للإفراج الفوريّ وغير المشروط عن معتقلي الرأي، واتّهم الحكومة البحرينيّة بالسّعي الحثيث للترويج للعقوبات البديلة والسّجون المفتوحة، بهدف الالتفاف على المطالب المحقّة وتجاهل الأزمة المتفاقمة، ورفضها للحوار وتمسّكها بخيار العنف.
ودان عضو الهيئة التنفيذيّة في لجنة دعم الصّحفيين «عبد الحافظ معجب»، الاعتقالات والقمع وتكميم الأفواه في البحرين، وأكّد أنّها تتربّع في الموقع الأدنى وفق المؤشّرات الدوليّة لحريّة التعبير، حيث الانتهاكات الجسيمة بحقّ الصّحفيين بما فيها: «إسقاط الجنسيّة، والحرمان من الحقوق السياسيّة»، وعبّر عن قلق اللجنة بشأن ما يجري في البحرين، ودعا المتضرّرين إلى مواصلة النّضال الحقوقيّ والسياسيّ.
ودعا الحكومة البحرينيّة إلى وقف استهداف الصّحفيين؛ ووقف حجب المواقع الإلكترونيّة؛ والكفّ عن تقييد حريّة الرأي والتعبير؛ وإطلاق سراح كافّة المعتقلين السّياسيين – كخطوةٍ أولى للتعبير عن جديّتها في الإصلاح كما تدّعي، وفي مقدّمتهم الصّحفيين، وإعادة حقوقهم لأنّها حقوق أصيلة ولا يجوز مصادرتها بأيّ حالٍ من الأحوال.
وقال رئيس معهد الخليج للديمقراطيّة «يحيى الحديد»، إنّه «بعد 12 عامًا من انطلاق الثّورة، تصرّ السّلطة على انتهاك حقوق المواطنين؛ فيما تعجّ السّجون بمعتقلي الرأي والعلماء»، وحكومة البحرين تدّعي قيامها بإنجازاتٍ حقوقيّة واحترامها للمواثيق الدوليّة، فيما الواقع مغاير تمامًا، وحمّل المجتمع الدوليّ مسؤوليّة ما يتعرّض له معتقلو الرأي من إهمالٍ طبيٍّ، وتجاوزٍ لأبسط حقوقهم الإنسانيّة وفي مقدّمتها ممارسة الطّقوس الدينيّة، فضلًا عن القيود المفروضة على تواصلهم مع أسرهم.
وأكّد تمسّك الحكومة بخيار القبضة الأمنيّة وتجاهل مبادرات الحلّ، في الوقت الذي استمر فيه تسييس القضاء وتوظيفه للانتقام من المعارضين، نتيجة مطالبتهم بالديمقراطيّة ورفضهم الاستئثار بالحكم، وطالب بالإفراج الفوريّ وغير المشروط عن معتقلي الرأي، واتّهم الحكومة البحرينيّة بالسّعي الحثيث للترويج للعقوبات البديلة والسّجون المفتوحة، بهدف الالتفاف على المطالب المحقّة وتجاهل الأزمة المتفاقمة.
وأكّد رئيس منتدى البحرين لحقوق الإنسان «باقر درويش» في مداخلته، أنّ السّلطة في البحرين حوّلت، بقيادة مجلس الدّفاع الأعلى وبإشراف وزير الداخليّة وغيره من المؤسّسات الأمنيّة، السّجون إلى ساحةٍ للانتقام، وأنّ السّلطة لم تتجاوب مع دعوات الحلّ التي تبادر بها المعارضة، بل لجأت إلى القمع السياسيّ الجماعيّ الممنهج، وتفنّنت في ابتكار أساليب التعذيب وأبرزها الحرمان من العلاج، ولفت إلى أنّ أكثر من 600 معتقل رأي أعلنوا عن إضرابهم، للمطالبة بتحسين أوضاع السّجون وحقّ ممارسة الشّعائر، فيما السّلطة تدّعي التعايش لتبرير تطبيعها المذلّ مع كيان العدوّ.
وأشار إلى ما يتعرّض له علماء الدّين من انتهاكاتٍ ومعاملةٍ حاطّةٍ بالكرامة الإنسانيّة، تماشيًا مع العقيدة الأمنيّة للسّلطة، التي تطرح العقوبات البديلة بدل تحقيق الإصلاح الحقوقيّ وتبييض السّجون من معتقلي الرأي وجبر الضّرر – حسب تعبيره.
ولفت إلى أنّ السّجون بؤر الانتقام السياسيّ والسجّانين والقيادات الأمنيّة بالجُناة، الذين يستلذّون بتعذيب الضّحايا، ونوه بأنّ السّلطة طوّرت تقنيات القمع عبر إنشاء مؤسّساتٍ ومنظّمات، كوحدة التحقيق الخاصّة والأمانة العامّة للتظلّمات، لتبييض الانتهاكات – على حدّ تعبيره.
وأضاف أنّه تم حلّ الجمعيات السياسيّة «الوفاق، وعد، وأمل»، بعد اعتقال عددٍ من قيادات المعارضة، بمن فيهم «الشّيخ علي سلمان»، المتهم زورًا بالتخابر مع قطر، فيما تسعى السّلطة اليوم للمصالحة معها، وتابع أنّ السّلطة أسقطت الحقّ السياسيّ لآلاف المواطنين وحظرت التظاهر والتجمّع السلميّ.
وذكر «درويش» ما قامت به السّلطة في يناير/ كانون الثاني 2017، بعدما أعدمت معتقلي الرأي وضحايا التعذيب «سامي مشيمع، عباس السميع، علي السّنكيس»، بإرسال ثياب هؤلاء الشّهداء التي أُعدموا فيها، كرسالة ترهيبٍ لذويهم، فكان جواب أمّ الشّهيد مشميع «ما رأيتٌ إلا جميلًا».
