منامة بوست: نظّمت جمعيّة الوفاق الوطنيّ الإسلاميّة البحرينيّة المُعارِضة، لقاءً إعلاميًا في العاصمة اللبنانيّة بيروت، يوم الثلاثاء 14 فبراير/ شباط 2023، بمناسبة الذّكرى الثّانية عشرة لانطلاق الحراك الشعبيّ في البحرين ضدّ دكتاتوريّة النّظام الحاكم في 14 فبراير/ شباط 2011.
وقال نائب الأمين العام لجمعيّة الوفاق «الشّيخ حسين الديهي» في كلمته، إنّ البحرين حالة فريدة من سيرة النّضال والقمع والتّضحيات منذ عشرات السّنين، وفي الرابع عشر من فبراير/ شباط تجلّت أوضح صورة لهذه السّيرة والمسيرة الوطنيّة، وفي يوم 14 فبراير/ شباط 2001، خرج شعب البحرين وصوّت على ميثاق العمل الوطنيّ، متساميًا فيه على جراحه، محاولًا طيّ صفحة الماضي في انتفاضة الكرامة في التسعينيات، لكن بدأت الأزمة الدستوريّة باستصدار النّظام دستور منفرد لا يحوز على التوافق الشعبيّ، والتي أسّست لأزماتٍ وانهياراتٍ، وصولًا لانطلاق الحراك الشعبيّ في العام 2011، لاستعادة الحقّ الدستوريّ المسلوب – على حدّ وصفه.
وأكّد أنّ حالة التسيّد والإلغاء والإقصاء القسريّ من قبل طرفٍ على طرفٍ، وعزله وإعدامه معنويًا كما يجري الآن، هو تدمير للوطن وأبنائه وتعطيل وإغراق له في الأزمات المتلاحقة، كما أنّ الأزمة الدستوريّة والعزل السياسيّ، أفرزت واقعًا سياسيًا مختلًا وأنتجت سلطات لا تعبّر إلا عن إرادةٍ منفردة؛ فالسّلطات التّشريعيّة والتنفيذيّة والقضائيّة هي واجهة للسّلطة المطلقة» – حسب تعبيره.
وأشار إلى أنّ البحرين تعاني اليوم ضمن أزماتها المتراكمة، من إلغاء وحرمان أكثر من مائة ألف مواطنٍ بحرينيّ من حقوقهم السّياسيّة والمدنيّة، ولم يعد شعب البحرين يثق في السّلطة؛ نتيجة السّياسات غير الرشيدة وتناسل الأزمات، ومنها الأزمة الاقتصاديّة وتنامي تداعيات التّجنيس السياسيّ.
وأضاف أنّ البحرين تعيش أزمةً اقتصاديّة ومعيشيّة، وهي واحدة من أصعب الأزمات التي دخلت كلّ بيت، فصار يأنّ منها الوطن والمواطن وباتت تحاصره، وشدّد على أنّ الأزمة الماليّة في البحرين تعود لسوء إدارة المال العام من قبل السّلطة والاعتماد على موارد النّفط بشكلٍ كلّي، إضافةً إلى الارتهان المستمرّ للمساعدات الخليجيّة.
ولفت إلى أنّ رؤية جمعيّة الوفاق للحلّ الاقتصاديّ، هي في ضرورة إعادة النّظر في السّياسات الاقتصاديّة؛ حيث ينبغي أن يقوم الاقتصاد الوطنيّ على التّنمية المستدامة ووقف الفساد.
وقال إنّ الأزمة في العلاقات البحرينيّة القطريّة، أربكت البيت الخليجيّ وتركت آثارًا صعبة على المجتمع، وأبرز ما أنتجه هذا الخلاف بالنسبة للبحرينيين هو اتهام أمين جمعيّة الوفاق «الشّيخ علي سلمان»، وفي الأيام الأخيرة تحرّكت مروحة الاتصالات باتجاه إعادة العلاقات بين البحرين وقطر، وعليه يتحتّم التأكيد أنَّ ما بُني عليه ذلك الموقف الجائر ضدّ «الشّيخ علي سلمان»، قد انتفى بانتفاء الأسباب المدعاة – على حدّ قوله.
وانتقد تحوّل السّلطة في البحرين إلى مسرحٍ للتطبيع الرسميّ مع الكيان الصهيونيّ في مختلف المجالات، ودعا الشّعب إلى العمل الجاد والنوعيّ في مواجهة مشاريع التّطبيع على الصّعيد الثقافيّ والاجتماعيّ والسياسيّ والاقتصاديّ، وندّد بقيام النّظام المطبّع مع الكيان المؤقّت بدور أجهزة الإعلام الصهيونيّة في إدانة نضالات وجهاد الشّعب الفلسطينيّ.
وشدّد على أنّ البحرين تستحقّ استقرارًا وأمنًا مستدامًا، والذي لن يتأتى إلا بالإرادة الجادّة والصّادقة والمخلصة في إحداث توافقٍ دستوريّ في البلاد، وجدّد الاستعداد للحوار الجاد للتوصّل إلى حلٍّ يفضي لتوافقٍ دستوريّ يُخرج البلاد من أزماتها، ويمكّن شعب البحرين من المشاركة السياسيّة.
وأكّد أنّ كلّ تأخيرٍ في الحلّ يكلّف هذا البلد وأبناءه أثمانًا باهضة، والمشاركة السياسيّة لجميع الأطياف في الوطن والتوافق على صيغةٍ لحلّ الأزمة، ستكون لها انعكاسات كبيرة على عجلة التنمية وتؤسّس للاستقرار والأمان – حسب تعبيره.
لمشاهدة الفيديو
