منامة بوست: وقّع عشرات النّواب في مجلس العموم البريطانيّ، على عريضةٍ تطالب بالتّضامن ودعم مطالب الديمقراطيّة في البحرين، بالتزامن مع الذّكرى الثّانية عشرة لانطلاق ثورة 14 فبراير/ شباط 2011.

وأعلن النّواب في العريضة تأييدهم لانتفاضة «الربيع العربيّ» المؤيّدة للديمقراطيّة في البحرين، والتي احتجّت على أكثر من مائتين عام من دكتاتوريّة «آل خليفة الحاكمة»، وطالبت بإنهاء قمع السّلطات البحرينيّة الوحشيّ للحركة الاحتجاجيّة، وإجراء إصلاحاتٍ سياسيّة في البلاد، والتحوّل نحو الديمقراطيّة والعدالة الاجتماعيّة واحترام حقوق الإنسان – على حدّ تعبيرهم.

وأثار النّواب القلق إزاء استمرار تدهور حالة حقوق الإنسان في البحرين، ومواصلة اعتقال قيادات المعارضة والمدافعين عن حقوق الإنسان، وتعرّضهم للتعذيب والسّجن بسبب دورهم في هذه الانتفاضة، وأشارت إلى المعتقلين «حسن مشيمع وعبد الجليل السّنكيس، وعبد الهادي الخواجة»، وطالبوا بالإفراج الفوريّ عنهم وجميع سجناء الرأي دون قيدٍ أو شرط – وفق تعبيرهم.

وعبّروا عن مخاوفهم من تعرّض مئات السّجناء السّياسيين للإهمال الطبيّ والتّمييز، وأشاروا إلى أنّ الأكاديميّ المعتقل «السنكيس» مضرب عن الطّعام منذ أكثر من تسعة عشر شهرًا للمطالبة بإعادة أبحاثه المصادَرة – على حدّ قولهم.

وأكّدوا رفضهم لنتائج الانتخابات التشريعيّة الأخيرة التي جرت في 2022، باعتبارها انتخابات صوريّة، ولا تعدّ تمثيلًا حقيقيًا للشّعب البحرينيّ، وأدانوا تخلّي البحرين عن وقف تنفيذ عقوبة الإعدام في عام 2017، بإعدام ستّة أفراد، تعرّض خمسة منهم للتعذيب، وأشاروا إلى أنّ هناك 26 معتقلًا معرّضون لخطر الإعدام الوشيك، بعد تعرّضهم للتعذيب، ومنهم «محمد رمضان وحسين موسى» – على حدّ وصفهم.

وطالب النّواب السّلطات البريطانيّة، بالتوقّف عن دفع أموال دافعي الضّرائب على المساعدة الفنيّة للبحرين، والتي فشلت في تحقيق تحسيناتٍ واضحةٍ في مجال حقوق الإنسان أو الديمقراطيّة، ودعوا حكومة بلادهم إلى مزيدٍ من الشّفافية بشأن التمويل البريطانيّ للبحرين، من خلال صندوق النّشاط المتكامل وصندوق الخليج الاستراتيجيّ، وأن يكون دعمها للبحرين مشروطًا بإدخال تحسيناتٍ ملموسة على حالة حقوق الإنسان في ذلك البلد – بحسب العريضة.