منامة بوست: أصدرت جمعيّة الوفاق البحرينيّة المُعارِضة، كُتيّبًا بعنوان «احتكار السّلطة»، استند على مرافعة أمينها العام «الشّيخ علي سلمان» أمام القضاء البحرينيّ، والتي دوّنها في محبسه في سجن جوّ المركزيّ، شخّص فيه المشكلة السياسيّة الأساسيّة في البحرين.

وقالت الجمعيّة في المقدمة إنّ «الكُتيّب يتناول تشخيص المشكلة الأساسيّة في البحرين بموضوعيّة، في قراءة النّصوص والوقائع، وطرحًا ليس ناتجًا عن ضغينة بل حبًا للوطن، وبما يحرّك الشّعور بالمواطنة والانتماء».

وأكّد «الشيخ علي سلمان» في الكُتيّب أنّ «مشكلة البحرين في كلّ تاريخها ولا تزال تعاني منها تكمن في احتكار السّلطة، وجعلها في أيدي أفرادٍ قلائل، يستفردون فيها باتخاذ القرار السياسيّ، ويحرمون الشّعب من المشاركة الفاعلة فيها».

وأشار إلى أنّ شواهد «احتكار السّلطة»، تتمثّل في احتكار السّلطات والمناصب العليا في الدّولة، والسّيطرة على كلّ مقدّرات الدّولة وثرواتها، وتركيز عمليّة اتخاذ القرار في أفرادٍ محدّدين من أسرةٍ واحدة، وإخضاع كلّ أدوات الدّولة ووسائلها لتكريس الوضع القائم، وإقصاء غالبيّة الشّعب، بما يتعارض مع مبدأ «الشّعب صاحب السّيادة ومصدر السّلطات جميعًا»، ويعطّل تفعيل الملكيّة الدستوريّة» – على حدّ وصفه.

ولفت إلى أنّ  «صلاحيات الملك المركّزة في شخصيّة حاكم البلاد، تبرز السّلطات المطلقة التي تحتكر كلّ القرارات، وبموجب دستور 2002، فإنّ الحاكم هو رأس الدّولة ورأس السّلطات التّشريعيّة والتنفيذيّة والقضائيّة، وصاحب الذات الملكيّة المصونة التي لا تمسّ، والقائد الأعلى للقوّات المسلّحة، ويمارس سلطته مباشرةً عن طريق الأوامر الملكّية».

ومن صلاحياته أيضًا تعيين رئيس الوزراء والوزراء وإعفائهم من مناصبهم، ويُسأل لديه الوزراء عن السّياسة العامّة للحكومة، ويُعيّن أربعين عضوًا لمجلس الشّورى، وهو القائد العام لقوّة الدّفاع، ويرأس المجلس الأعلى للقضاء، ويقترح تعديل الدّستور والقوانين والتّصديق عليها، وله حقّ رفض التّصديق علي أيّ قانونٍ يرفعه له البرلمان، له حقّ إعلان الحرب الدفاعيّة، وحقّ إعلان السّلامة الوطنيّة «الطوارئ»، وحقّ إعلان الأحكام العرفيّة وإبرام المعاهدات وإصدار المراسيم، وحلّ المجلس المُنتخب، واستفتاء الشّعب حول قضايا معيّنة، له تبعيّة الديوان الملكيّ، وتعيين رئيس وأعضاء المحكمة الدستوريّة، وتعيين المسؤولين في مناصبهم، وإنشاء المجالس والهيئات والمؤسّسات العامّة».

وأكّد أنّ صلاحياته تبرز في سلطات الدّولة ومحوريّته في جميع السّلطات، ويظهر دور الإرادة الشعبيّة فقط في جزءٍ بسيطٍ من عمل السّلطة التشريعيّة «مجلس النّواب»، واستعمال الأدوات السياسيّة بشكلٍ مُقيّد، وهي إجراءات معوقة، يقرّ بها أعضاء مجلس النّواب في كلّ دوراته وفصوله، وخصوصًا في مجال ممارسة استجواب الوزراء.

وشدّد على أنّ حاكم البلاد يتمتّع بكلّ هذه الصّلاحيات، بالإضافة إلى عدم مساءلته بنصّ الدّستور، بالرغم من أنّ القاعدة الدستوريّة في الممالك الدستوريّة، تقرّ أنّه «أينما وُجدت المسؤوليّة أو الصلاحيّة وُجدت المُساءلة».

وقدّم «الشيخ علي سلمان» نموذج احتكار السّلطة في الأسرة الحاكمة، حيث تتوزّع المناصب السياسيّة والإداريّة العليا على المقرّبين من السّلطة، ويُترك هامش محدّد لتعيين الشّخصيات الموالية لها، إذ تشير الوقائع إلى أنّ منصب رئيس الوزراء يشغله أحد أفراد العائلة الحاكمة، ووزراء الخارجيّة والداخليّة والدّفاع من الأسرة الحاكمة، كما يتكوّن المجلس الأعلى للدّفاع من عددٍ من أعضاء العائلة الحاكمة، وتبرز التعيينات والترقيات في الوظائف القياديّة تحيّزًا لأفراد العائلة الحاكمة.

وأكدّ أنّ السّلطة التشريعيّة من المفترض أن تكون الوجه الأبرز للتعبير عن الارادة الشعبيّة، فإنّ المجلس المنتخب يتكوّن من أربعين عضوًا، يتقاسم السّلطة معه مجلس شورى معيّن من قبل الحاكم ومؤلّف من أربعين عضوًا، بما جعله أداة لتكريس احتكار السّلطة – على حدّ وصفه.

وأضاف أنّ السّلطة التشريعيّة لا تمتلك قدرة حقيقيّة على مناقشة تقارير ديوان الرقابة الماليّة والإداريّة، ولا تملك أيّ نفوذٍ في إقرار الميزانيّة العامّة للدّولة، والحكومة تُصدر قوانين في شكل مراسيم، دون الحاجة إلى قرارٍ من السّلطة التشريعيّة، كما أنّ المجلس لا يمكنه حجب الثّقة عن وزيرٍ بعد إدانته في استجواب.

ولفت «الشّيخ علي سلمان» إلى أنّ السّلطة في البحرين، أقرب إلى الملكيّة المطلقة منه إلى الملكيّة الدستوريّة، التي تمّ التوافق عليها من خلال الميثاق، ومن الملكيّة الدستوريّة التي نصّ عليها دستور 2002 – على حدّ قوله.

لقراءة وتحميل الكُتيّب إضغط هنا