منامة بوست: من المقرّر أن تخضع حكومة رئيس الوزراء البريطانيّ «ريشي سوناك» للمساءلة، يوم الإثنين 20 فبراير/ شباط 2023، في قضيّة مرتبطة بتجسّس السّلطات البحرينيّة على اثنين من مواطنيها مقيمين في بريطانيا.

ونقلت «قناة الجزيرة القطريّة» عن «وكالة رويترز»، أنّ النّائب في مجلس العموم البريطانيّ «كيني ماكاسكيل»، سيوجّه سؤالًا إلى الحكومة البريطانيّة بشأن جهودها لحماية مواطني بريطانيا، والمقيمين فيها من الهجمات السيبرانيّة والاختراق، باستخدام أجهزة التجسّس من قبل حكومة البحرين.

وتأتي هذه المساءلة لحكومة «سوناك» بعد أيامٍ من إصدار المحكمة العليا في بريطانيا، حكمًا برفض استخدام الحكومة البحرينيّة استثناء حصانة الدّولة، للامتناع عن الردّ على الدّعوى المرفوعة عليها، من قبل المعارضين البحرينيين «سعيد الشهابي وموسى محمد».

ويتهم النّاشطان البحرينيان المقيمان في بريطانيا حكومة المنامة، باختراق جهازي الحاسوب الخاصّين بهما وتحميل برامج تجسّس عليهما عام 2011، ممّا سهل للحكومة الاطّلاع على اتصالاتهما بسجناء سياسيين في البحرين.

واعتبرت حكومة البحرين في دفاعها أنّه «يحقّ لها حصانة الدّولة، لأنّ أيّ اختراقٍ يتمّ التحدّث عنه لم يحدث في بريطانيا، ولأنّ الأضرار النفسيّة التي يطالبان بالتعويض عنها لا تصل إلى حدّ الإصابات الشخصيّة التي يستثنيها القانون الإنجليزيّ من حصانة الدّولة».

وكان قاضي المحكمة العليا «جوليان نولر»، قد رفض ادّعاء البحرين، ممّا يعني إمكانيّة متابعة القضيّة في بريطانيا.

هامش:

رويترز: «البحرين تخسر حصانة الدولة في قضية تجسّس على معارضين في بريطانيا»

صحيفة «الغارديان»: «منظّمات حقوقيّة تتّهم الخارجيّة البريطانيّة بالتضليل والتبييض الخطير لانتهاكات حقوق الإنسان في البحرين»