منامة بوست: وجّه عددٌ من أعضاء مجلس العموم البريطانيّ، رسالةً مشتركةً إلى رئيس وزراء بلادهم «ريتشي سوناك» بشأن الانتهاكات وتدهور الأوضاع الحقوقيّة في البحرين، والإجراءات التي اتّخذتها الحكومة البريطانيّة حيال ذلك.

وقال الأعضاء إنّهم يكتبون هذه الرسالة، بالتزامن مع إحياء الشّعب البحرينيّ الذّكرى الثّانية عشرة لثورة 14 فبراير/ شباط، والتي جاءت ضمن «ثورات الربيع العربيّ»، للمطالبة بالعدالة والإصلاح والديمقراطيّة، وإنهاء الحكم الديكتاتوريّ في البلاد، والمستمر منذ أكثر من مائتيّ عام.

وعبّروا عن قلقهم البالغ حيال تصاعد الانتهاكات في البحرين، في ظلّ اعتقال السّلطات البحرينيّة آلاف المواطنين، واستشهاد العشرات خلال قمع التظاهرات التي تشهدها البلاد، منذ انطلاق احتجاجات 2011.

واتّهموا المملكة المتّحدة بأنّها شريكٌ في الجرائم الإنسانيّة والتعذيب، والانتهاكات التي تمارسها البحرين بحقّ النّشطاء، والمدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضين السّياسيين، أمثال «حسن مشيمع، عبد الجليل السّنكيس، الشيخ محمد حبيب المقداد، وعبد الهادي الخواجة» وغيرهم، عبر دفع أموال دافعي الضّرائب على المساعدة الفنيّة للبحرين.

وأشاروا إلى ما يتعرّض له آلاف المعتقلين في البحرين من حرمانٍ من الرعاية الطبيّة المناسبة وسوء المعاملة، بما في ذلك إعلان المعتقل «عبد الجليل السّنكيس» الإضراب عن الطّعام منذ ما يزيد عن 19 شهرًا، للمطالبة بإعادة الأبحاث التي كتبها داخل محبسه.

وشدّدوا على ضرورة اتخاذ الحكومة البريطانيّة، المزيد من الإجراءات لإنهاء الملفّ الحقوقيّ وعقوبة الإعدام في البحرين، خاصّة أنّ هناك 26 معتقلًا معرّضون لخطر الإعدام الوشيك بعد تعرّضهم للتعذيب، ومنهم «محمد رمضان وحسين موسى».

وجدّدوا رفضهم لنتائج الانتخابات التشريعيّة الأخيرة التي جرت في 2022، باعتبارها انتخابات صوريّة، ولا تعدّ تمثيلًا حقيقيًا للشّعب البحرينيّ، وطالبوا حكومة المملكة المتّحدة بالضّغط على السّلطات البحرينيّة، للإفراج الفوريّ عن جميع المعتقلين دون قيدٍ أو شرط، والتوقّف عن عقوبة الإعدام ومحاسبة المسؤولين عن جرائم التعذيب والانتهاكات داخل السّجون – بحسب الرسالة.