منامة بوست: أكّدت عددٌ من الجمعيات السياسيّة البحرينيّة، ضرورة رفض التّمييز ومكافحة الفقر، وحفظ حقوق المواطنين في المشاركة السياسيّة وبناء دولة المساواة والمُواطنة، بما هو مقرّر في الإعلان العالميّ لحقوق الإنسان، وغيره من العهود والاتفاقيات الدوليّة المعنيّة.
منامة بوست: أكّدت عددٌ من الجمعيات السياسيّة البحرينيّة، ضرورة رفض التّمييز ومكافحة الفقر، وحفظ حقوق المواطنين في المشاركة السياسيّة وبناء دولة المساواة والمُواطنة، بما هو مقرّر في الإعلان العالميّ لحقوق الإنسان، وغيره من العهود والاتفاقيات الدوليّة المعنيّة.
وقالت الجمعيات في بيانٍ مشتركٍ لها يوم الإثنين 20 فبراير/ شباط 2023، بمناسبة اليوم العالميّ للعدالة الاجتماعيّة، إنّ المواطنين في البحرين يعانون من ضعف الرواتب والمعاشات، بما يضاعف من أعبائهم المعيشيّة، خاصّة في ظلّ الارتفاع الكبير الراهن في أسعار المواد الاستهلاكيّة، وضعف الأنظمة الاجتماعيّة وتزايد نسبة البطالة وعدم ملاءمة الوظائف المعروضة، لقدرات الخرّيجين الجامعيين ومؤهّلاتهم، بما يمثّل خسارةً كبيرةً للاقتصاد.
وأشارت إلى غياب العدالة الاجتماعيّة من خلال تطبيق البحرين ضرائب غير عادلة، وهي ضريبة القيمة المضافة بنسبة 10٪، ورسوم جباية تفرض على الأغنياء والفقراء، بينما تمّ تجاهل فرض ضرائب على أرباح الشّركات وأصحاب الثّروات، كما تمّ رفع الدّعم عن الجميع دون استثناء الفئات قليلة الدّخل والمتوسّطة، ممّا يعمّق من هوّة العدالة الاجتماعيّة في البلاد – حسب تعبيرها.
وأضافت أنّ البحرين تعاني من انتشار ظاهرة الفساد والمحسوبيّة، وإهدار أملاك الدّولة وثروات وموارد البلاد، وهي ظاهرة تُلحق أكبر الضّرر بالاقتصاد وتحقيق العدالة الاجتماعيّة والأجيال القادمة.
وأوضحت بأنّ الدّين العام في تصاعدٍ خطير ويهدّد بإغراق اقتصاد الدّولة، حيث بلغت نسبة هذا الدّين نحو 145%، كذلك بالنسبة للعجز الاكتواريّ الذي يصل لأكثر من سبعة مليارات دينار، ويهدّد بانهيار هذا النّظام، وبالتالي تهديد مستقبل مئات الآلاف من المشتركين والمتقاعدين.
ولفتت إلى الخلل السكانيّ المتفاقم، حيث ناهز الأجانب نحو 60% من عدد السكّان، علاوة على ظاهرة التّجنيس الخطيرة، حيث تشير دراسة حول الديمغرافيا والهجرة وسوق العمل في البحرين، إلى أنّ النموّ السكّاني للبحرينيين شهد معدّلات زيادة غير طبيعيّة بعد العام 2001 – على حدّ قولها.
وشدّدت على أنّ هدف العدالة الاجتماعيّة، علاوةً على كونه شرعة إسلاميّة وإنسانيّة، فقد نصّت عليه مواد دستور البحرين، وبالتالي يصبح تحقيق هذا الهدف هو حقّ أصيل للمواطن وعلى الدّولة واجب الالتزام به وتنفيذه – وفق البيان.
وقّع على البيان كلٌ من «جمعية التجمع القومي، التجمع الوحدوي، والمنبر الوطني الاسلامي».
رابط المختصر
:
manamapost.com/?p=2019145003
المواضیع ذات الصلة
الإندبندنت البريطانيّة: «نُشطاء يُخاطبون ملك بريطانيا للضّغط على حاكم البحرين بخصوص انتهاكات حقوق الإنسان واعتقال المُعارضة»
مركز البحرين لحقوق الإنسان «يرصد حالات اعتقالات بينهم عشرة أطفال خلال شهر»
البحرين: «رئيس الحقوقيّة الحكوميّة يرفع التقرير السنويّ لوليّ العهد وسط تصاعد الانتهاكات وتجاهل الرسائل الأمميّة» – «وكالة بنا»
الوفاق البحرينيّة المُعارِضة «توثّق أكثر من 190 انتهاكًا خلال شهرٍ واحد من بينهم أطفال»
مركز البحرين لحقوق الإنسان «يرصد مئات الانتهاكات خلال الأشهر الماضية من بينهم اعتقال أكثر من 20 طفلًا»