منامة بوست: وجّهت جمعيّة الوفاق البحرينيّة المُعارضة، رسالةً مفتوحةً للنّواب المشاركين في المؤتمر الدوليّ للبرلمانيين، المقرّر انعقاده في البحرين بتاريخ 11 مارس/ آذار الجاري، أكّدت فيها وجود نوّاب في السّجون وتجريد ربع المواطنين من الترشّح لانتخابات السّلطة التشريعيّة.

وقالت «الوفاق» في الرسالة إنّ البحرين البلد المضيف لمؤتمر برلمانيي العالم، لا يملك برلمانًا حقيقيًا يعكس إرادة المواطنين، إذ أنّ نوّاب الشّعب الحقيقيين في البحرين ما بين السّجون والمنافي، والمحاكمات السياسيّة بسبب مطالباتهم بسلّطةٍ تشريعيّة حقيقيّة وكاملة الصّلاحيات، حيث يوجد رئيس أكبر كتلة في تاريخ البرلمان البحرينيّ «الشّيخ علي سلمان» في السّجن، بسبب آرائه المطالبة بالإصلاح التشريعيّ والسياسيّ وبمعيّته النّائب البرلمانيّ «الشّيخ حسن عيسى» – على حدّ وصفها.

ولفتت إلى أنّ المجلس التشريعيّ الحالي في البحرين ليس مجلسًا تمثيليًا، ولا يعبّر عن إرادة شعب البحرين، وأنّ الانتخابات التي جرت فاقدة للمشروعيّة الشّعبية، والمجلس ليس سوى ديكور حكوميّ، يساهم في التغطية على القمع والانتهاكات والجرائم الإنسانيّة – حسب تعبيرها.

وشدّدت على أنّ البحرين تفتقد للتعايش السلميّ، بسبب سياسات الحُكم القائمة على القمع وغياب التعدديّة السياسيّة وغياب العقد الاجتماعيّ وتآكل المجتمع المدنيّ والسّياسيّ، نتيجة الحكم الاستبداديّ المتسلّط، وهو ما يتناقض مع هذا المؤتمر الذي يحمل عنوان «التعايش السلميّ والمجتمعات الشّاملة ومكافحة التّعصب».

ودعت المشاركين من كلّ دول العالم إلى لعب دورٍ إيجابيّ، بدعوة النّظام في البحرين إلى إصلاح السّلطة التشريعيّة عبر إصلاح النّظام الانتخابيّ البائس، وإعطاء السّلطة التشريعيّة المنتخبة الحقّ الكامل بالتّشريع والرقابة دون تدخلٍ حكوميّ، بدلًا من تحويله إلى مجرّد ديكور وغطاء للقمع والاستبداد – على حدّ قولها.

وحثّت النّواب على طلب الالتقاء بنوّاب الشّعب المعتقلين في سجون البحرين، والذين يقضون عقوبات طويلة يتجاوز بعضها الحكم المُؤبد؛ بسبب مطالبتهم بالإصلاح التشريعيّ والسياسيّ، وضرورة التحوّل الديمقراطيّ وقيام سلطةٍ تشريعيّة حقيقيّة.

وقالت إنّ البحرين مقبرة لحقوق الإنسان بوجود آلاف المواطنين في السّجون، ولا زال هناك أعداد كبيرة من النّواب والعلماء والأكاديميين والنّشطاء، يدفعون ثمن مطالبتهم بالتغيير السياسيّ.

وأكّدت أنّ البحرين تعاني من أزماتٍ حادّةٍ اقتصاديّة وسياسيّة وأمنيّة ودستوريّة وتشريعيّة، ويجب ألّا تغَفل تجاوزات وممارسات النّظام في ظلّ سعيه إلى تلميع صورته بمثل هذه المؤتمرات، دون تقديم أدنى مستوى من الإصلاح السياسيّ – بحسب الرسالة.