منامة بوست: وجّهت عددٌ المنظّمات الحقوقيّة الدوليّة، رسالةً مشتركة إلى المشاركين في مؤتمر الجمعيّة العامّة 146، للاتحاد البرلمانيّ الدوليّ المزمع انعقاده في المنامة، وطالبت بالحديث عن الوضع المزري للحريّات السياسيّة في البحرين، بما يشمل استمرار احتجاز نائبَيْن بحرينيين سابقَيْن.
منامة بوست: وجّهت عددٌ المنظّمات الحقوقيّة الدوليّة، رسالةً مشتركة إلى المشاركين في مؤتمر الجمعيّة العامّة 146، للاتحاد البرلمانيّ الدوليّ المزمع انعقاده في المنامة، وطالبت بالحديث عن الوضع المزري للحريّات السياسيّة في البحرين، بما يشمل استمرار احتجاز نائبَيْن بحرينيين سابقَيْن.
ونشرت «منظّمة هيومن رايتس ووتش» الرسالة عبر موقعها الإلكترونيّ، والتي أكّدت فيها المُنظّمات أنّ حكومة البحرين، تفرض قيودًا على حريّة التعبير والحقّ في التّجمّع وتكوين الجمعيات، بما يُعدّ انتهاكًا لالتزامات البحرين الحقوقيّة الدوليّة، ويتعارض مع شعار «الاتحاد البرلمانيّ»، ومحاور المؤتمر هذا العام؛ «تعزيز التّعايش السلميّ والمجتمعات الشّاملة: محاربة التّعصب».
وأشارت إلى أنّ الانتخابات التي جرت في البحرين، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي ليست حرّة وغير عادلة، وتمّ استبعاد الأصوات المُعارضة وقمع المجتمع المدنيّ، بموجب قانون «العزل السياسيّ» – على حدّ وصفها.
ولفتت إلى تجريد السّلطات نحو «300 مواطن بحرينيّ» من جنسيّتهم بعد إجراءاتٍ تعسفيّة، ما يشكّل انتهاكًا مباشرًا للقانون الدوليّ، كما تمّ طرد بعضهم بالقوّة من البلاد، وأُجبر آخرون على العيش في المنفى، وفي بعض الحالات تعرّض أفراد عائلات الأشخاص الذين جُرّدوا من الجنسيّة للانتقام، وهم لا يزالون مقيمين في البلاد.
وطالبت المشاركين في هذا المؤتمر بدعوة البحرين، إلى ضمان احترام الحقّ في حريّة التعبير وحمايته، وضمان حريّة الإعلام؛ وإنهاء جرائم التعذيب وسوء المعاملة، ومحاربة ثقافة الإفلات من العقاب عبر محاسبة المنتهكين، وتعليق أحكام الإعدام، وإنشاء لجنة تفتيش مستقلّة ومحايدة عن النيابة العامّة ووزارة الداخليّة، كي تحقّق في جرائم التّعذيب – حسب تعبيرها.
وشدّدت على ضرورة ضمان عدم استخدام السّلطات البحرينيّة هذا المؤتمر لتلميع سجلّها الحقوقيّ المزري، ودعت المشاركين إلى الضّغط على المنامة للإفراج الفوريّ وغير المشروط عن سجناء الرأي، وفي مقدّمتهم «حسن مشيمع، وعبد الجليل السّنكيس، وعبد الوهاب حسين، والشّيخ علي سلمان، وناجي فتيل، وعبد الهادي الخواجة، والشّيخ محمد حبيب المقداد».
وقّع على الرسالة كلّ من منظّمات «أمريكيون من أجل الديمقراطيّة وحقوق الإنسان، الجمعيّة البحرينيّة لحقوق الإنسان، حقوق الإنسان أولًا، حملة التضامن من أجل الإفراج عن عبد الهادي الخواجة، الديمقراطيّة الآن للعالم العربيّ، ريبريف، علماء في خطر، فرونت لاين ديفندرز، الفيدراليّة الدوليّة لحقوق الإنسان، المركز الأوروبيّ للديمقراطيّة وحقوق الإنسان، مركز البحرين لحقوق الإنسان، مركز تفعيل الحقوق، مشروع الديمقراطيّة في الشّرق الأوسط، معهد البحرين للحقوق والديمقراطيّة، معهد الخليج للديمقراطيّة وحقوق الإنسان، منا لحقوق الإنسان، منتدى البحرين لحقوق الإنسان، منظّمة سلام للديمقراطيّة وحقوق الإنسان، نادي القلم الدوليّ، نادي القلم الولايات المتّحدة، وهيومن رايتس ووتش».
رابط المختصر
:
manamapost.com/?p=2019145111
المواضیع ذات الصلة
الإندبندنت البريطانيّة: «نُشطاء يُخاطبون ملك بريطانيا للضّغط على حاكم البحرين بخصوص انتهاكات حقوق الإنسان واعتقال المُعارضة»
منتدى البحرين: «تصاعد الاعتقالات التّعسفيّة تزامنًا مع الفعاليّات المُندّدة بجرائم الكيان الصهيونيّ في غزّة ولبنان»
مركز البحرين لحقوق الإنسان «يرصد حالات اعتقالات بينهم عشرة أطفال خلال شهر»
البحرين: «رئيس الحقوقيّة الحكوميّة يرفع التقرير السنويّ لوليّ العهد وسط تصاعد الانتهاكات وتجاهل الرسائل الأمميّة» – «وكالة بنا»
الوفاق البحرينيّة المُعارِضة «توثّق أكثر من 190 انتهاكًا خلال شهرٍ واحد من بينهم أطفال»