منامة بوست: طالبت «منظّمة هيومن رايتس فيرست»، الاتحاد البرلمانيّ الدوليّ والإدارة الأمريكيّة، بإدانة إلغاء البحرين للتأشيرات لموظّفي «منظّمة هيومن رايتس ووتش» علنًا وفوريًا، والتحدّث علنًا ضدّ الانتهاكات الإنسانيّة التي يرتكبها هذا النّظام الديكتاتوريّ – حسب تعبيرها.

ودانت المنظّمة في بيانٍ عبر موقعها الإلكترونيّ، تجاهل الاتحاد البرلمانيّ الدوليّ إلغاء السّلطات البحرينيّة، لتأشيرات الدّخول التي أصدرتها لموظّفَيْن من «هيومن رايتس ووتش» في 30 يناير/كانون الثاني 2023، لحضور الجمعيّة العموميّة للاتحاد، المقرّر انعقاده في العاصمة البحرينيّة المنامة.

وعبّرت عن أسفها لعدم إثارة الاتحاد البرلمانيّ الدوليّ هذا الحدث، خاصّة وأنّ شعاره هو «من أجل الديمقراطيّة للجميع»، وأنّ منظّمة «هيومن رايتس ووتش» مراقب دائم لدى الاتحاد البرلمانيّ الدوليّ، ما يمنحها حقّ الوصول إلى اجتماعات الاتحاد البرلمانيّ.

وأكّدت أنّ قرار البحرين جاء بعد أيامٍ قليلةٍ، من توقيع منظّمة «هيومن رايتس ووتش» وعشرين منظّمة أخرى بيانًا مشتركًا، يحثّ المشاركين في هذا المؤتمر على «التعبير علنًا عن مخاوفهم بشأن الحالة المزرية للحريّة السّياسيّة في البحرين، بما في ذلك استمرار احتجاز عضوين سابقين في مجلس النّواب البحرينيّ».

وندّدت بصمت السّفارة الأمريكيّة في المنامة، حيال رفض البحرين دخول موظّفي «منظّمة هيومن رايتس ووتش»، بينما تدّعي الإدارة الأمريكيّة أنّها «تضع حقوق الإنسان في قلب السّياسة الخارجيّة»، كما ستستضيف «قمّة أخرى من أجل الديمقراطيّة» في نهاية هذا الشّهر، إلا أنّ مبعوثيها في المنامة لم يجدوا صوتهم بعد؛ بشأن محاولات البحرين خنق حقوق الإنسان والديمقراطيّة – على حدّ وصفها.

وانتقدت تغليب السّفارة الأمريكيّة للمصالح الاقتصاديّة والأمنيّة على الجانب الحقوقيّ والإنسانيّ، وأشارت إلى نشرها عبر حسابها على تويتر صورة دبلوماسيّ رفيع المستوى في وزارة الخارجيّة، يتحدّث إلى أحد أبناء حاكم البلاد «ناصر حمد الخليفة»، وتسليطها الضّوء على الشّراكة الأمنيّة القوية والتّعاون الاقتصاديّ، كما عرض الموقع الإلكترونيّ للسّفارة مقالًا عن «أهميّة الصّحافة المستقلّة»، دون أيّ إشارةٍ إلى قيام السّلطات البحرينيّة بإغلاق الصّحيفة المستقلّة الوحيدة في البلاد قبل ستّ سنوات.

ولفتت إلى أنّ الأسرة الحاكمة في البحرين لا تعمل بشكلٍ جيد مع ردود المعارضين لها، إذ أنّ منتقديها السّلميين داخل السّجون بعد اتهامهم بالإرهاب، كما قامت بحظر الجمعيات السياسيّة، بموجب قانون العزل السياسيّ، وأجرت انتخابات مزيّفة – بحسب البيان.

هامش:

منظّمة هيومن رايتس ووتش: «حكومة البحرين تستخدم مؤتمر الاتحاد البرلمانيّ الدوليّ لتبييض القمع وسجلّها الحقوقيّ»