منامة بوست: استنكر المجلس السياسيّ لائتلاف شباب ثورة 14 فبراير، انعقاد اجتماع الاتحاد البرلمانيّ الدوليّ في البحرين، والذي يتّخذه النّظامُ ذريعةً لانتهاكاته بحملات الاعتقالات وقمْع الحرّيات، وترهيب النّاشطين والمعارضين لمنْعهم من كشْف التخلّفِ الدّستوريّ الذي يجثمُ على البلاد.

وقال المجلس في بيانٍ له عبر موقع الائتلاف الرسميّ، إنّ «الاستجابة لطلبِ النّظام الخليفيّ استضافةَ هذا الاجتماع في المنامة، تُمثّل موقفًا سلبيًا في العلاقات الدوليّة، والتي تهيمنُ على شطرٍ كبيرٍ منها المصالحُ الاستعماريّة، التي تُمليها الحكوماتُ الاستكباريّة في العالم على حساب الحقوق وكرامة الشّعوب» – على حدّ وصفه.

وحمّل إدارة الاتّحاد المسؤوليّة المباشرة عن تداعياتِ إمعان النّظام، في ارتكابِ هذه الانتهاكات المتزامنة مع اجتماعاته، وحث النّوابِ الحقيقيّين وأصحاب الضّمائر الحيّة المشاركين في المؤتمر – باستثناء الوفد الصهيونيّ – على أنْ يجْهروا بكلمةِ الحقّ في وجه النّظام الخليفيّ الجائر، وأن ينْزَعوا الحجاب الخادع الذي ينشره النّظام على اجتماعاتِ المؤتمر، للتغطية على الواقع المتردّي في البلاد.

وأكّد عدم وجود دستورٍ شرعيّ في البلاد، فضلًا عن الآثار الكارثيّة التي نجمت عن الدّمارِ الواسع الذي ألحقه النّظامُ في الحياةِ الأهليّة، عبر تسميمه الفضاءِ السّياسيّ والاجتماعيّ بسياساتٍ متتاليةٍ من الإكراهات والعسْكرة، وعمليّات القمع الأمنيّ والسّياسيّ.

ووجّه المجلس رسالةً إلى إدارة الاتّحاد البرلمانيّ الدّولي والوفود المشاركة، تذكّرهم بالجهودِ التي بذلتها قوى المعارضة في البحرين لمواجهة الانتكاسات السّياسيّة والأمنيّة، التي كرّسها النّظامُ بعد الانقلاب على دستور البلاد العقديّ، وفرْضه «دستور 2022» المنفرد والذي توالت معه الخطواتُ لترسيخِ الحكم الاستبداديّ العائليّ، لتأخذ منحى أكثر دمويّةً بعد انطلاقِ ثورة فبراير/ شباط 2011.

وأشار إلى أنّ الائتلاف أجرى استفتاءً شعبيًّا في نوفمبر/ تشرين الثاني 2014، بالتّزامن مع مقاطعة قوى المعارضة للانتخابات البرلمانيّة في ذلك العام، وقد شهدت الوكالات الدّوليّة والمراقبون المستقلّون على نزاهة هذا الاستفتاء الذي أدارته هيئةٌ وطنيّة مستقلّة، وشارك فيه أبناءُ الشّعب بكثافةٍ واسعةٍ ومن مختلف المناطق، حيث أكّد المشاركون حقّ الشّعبِ في تقريرِ مصيره، وتحديد شكل النّظام السّياسيّ الذي يريده.

وشدّد على أنّ الائتلاف ثبّت نتائج الاستفتاء عبر سلسلةٍ من المشاريع الدّستوريّة، ومن بينها مشروع العريضة الشّعبيّة عام 2018، التي قدّمت إطارًا عمليًّا للاستفتاء الشّعبي بتأكيدها ضرورة انتخاب مجلسٍ تأسيسيّ لإعداد دستورٍ ديمقراطيّ للبلاد، كما أعلن الائتلاف بالتّعاون مع قوى سياسيّةٍ أخرى عام 2022، وثيقة «الإعلان الدّستوريّ» الذي قدّم فيها أفقًا إضافيًّا لخارطة الطّريق، التي تحتاج إليها البحرين للعبور السّليم نحو حياةٍ دستوريّة حقيقيّةٍ، والخروج من ويلات الاستبداد الخليفيّ – حسب تعبيره.

ولفت إلى أنّ نتائج «الاستفتاء الشّعبي والعريضة الشّعبيّة، وتوقيع الإعلان الدّستوريّ»؛ هي وثائق سياسيّة وشعبيّة دامغة على حقيقة ما يجري في البلاد، وهي حريٌّ بأن تكون نصْب أعين البرلمانات الشّرعيّة في دول العالم، وشدّد على أنّ هذه الوثائق تجسّد جانبًا من إرادةٍ نضاليّةٍ لشعب البحرين، وتطلّعه المتواصل إلى نيْل حقّه الطّبيعيّ في دستورٍ عصريّ وعادلٍ.

وأكّد أنّ ثورة شعب البحرين مستمرّة، ولن تتوقّف حتى تتحقّق المطالب الشّعبيّة الكاملة ونيل حقّ تقرير المصير، وأنّ هذه المسيرة لن تُعْجِزها ألاعيبُ النّظام الماكرة، كما لم يكسرْها إرهابُه وجرائمه المستمرّة على مدى العقود والسّنوات، وشدّد على أنّ هذا النّضال الحضاريّ والحكيم، يجسّد الخيار الواثق والثّابت لشعب البحرين بكلّ فئاته ومكوّناته، في بناء دولة الحقّ والعدالة في البلاد.

ودعا وفود البرلمانات الحقيقيّة التي اختارت الحضور والمشاركة في الاجتماع، إلى رفض التطبيع مع الكيان الصهيونيّ بشكلٍ قاطعٍ وجازمٍ؛ إلى جانب رفع الصّوت عاليًا وواضحًا لكشْف حقيقة الحياة البرلمانيّة المفقودة في البحرين، وإعلان إدانتها لتمركز السّلطة المطلقة والفاسدة في يد العائلة الخليفيّة وأعوانها – بحسب البيان.