منامة بوست: أكّدت منظّمة «سلام للديمقراطيّة وحقوق الإنسان»، أنّ الممارسات الانتهاكيّة الصّارخة لحقوق الإنسان في البحرين لا زالت تترافق مع محاولاتٍ مستمرّة لتغييب الحقيقة، وأنّ أكثريّة هذه الانتهاكات تمرّ من دون أيّ تحقيقاتٍ او مُحاسبة.

وقالت المنظّمة في بيانٍ عبر موقعها الإلكترونيّ، بمناسبة «اليوم الدوليّ للحقّ في معرفة الحقيقة»، إنّ «ضحايا التّعذيب والاختفاء القسريّ والاعتقالات التعسفيّة، والمحاكمات الجائرة، يشهدون على تقاعس الحكومة البحرينيّة عن تحقيق مسار العدالة، والتغلّب على ثقافة التّهرّب من المساءلة وسياسة الإفلات من العقاب».

وأضافت أنّه لا يزال مصير ضحايا البحرين أسير حوادث قتلٍ ينفّذها عناصر الأمن البحرينيّة، وأسير محاكماتٍ جائرة تُبنى على أسسٍ وإجراءاتٍ قضائيّة، تفتقر الى الدّقة والعدالة والاستقلاليّة والشفافيّة – على حدّ وصفها.

وأشارت إلى أنّه على مدى سنوات، تحاول السّلطات في البحرين طمس حقيقة مقتل عشرات الضّحايا؛ كموت الشّاب البحرينيّ بطلقات الشّوزن «علي مشيمع»، أوّل ضحايا الاحتجاجات في 2011، وموت «فاضل المتروك» أثناء مسيرةٍ سلميّة لتشييع الشّاب «علي مشيمع»، والذي وفقًا لشهود عيان، أُصيب بطلقٍ ناريّ من مسافةٍ قصيرة، رغم تشكيل لجنةٍ خاصّة لمعرفة الأسباب التي أدّت إلى الحادثتين، إلا أنّه لم يتم الكشف عن سبب وحقيقة ما جرى ولم تتم محاسبة الفاعلين – حسب تعبيرها.

ولفتت إلى حادث استشهاد صاحب دارٍ للنّشر «عبد الكريم فخراوي» والمدوّن «زكريا العشيري»، وجميع الضّحايا الذين لقوا حتفهم أثناء تعرّضهم لتعذيب مبرح داخل غرف التحقيقات، ووفاة المعتقل السياسيّ «عباس مال الله» جرّاء الإهمال الطبيّ في السّجون، من دون معرفة حقيقة ما حدث، حيث يسود البحرين واقع الإفلات من العقاب، فيبقى المتوفى والسّجين ضحيّة الظّروف الغامضة، والحقيقة المنقوصة – على حدّ قولها.

وطالبت المنظّمة السّلطات البحرينيّة، بأداء واجبها تجاه حماية وضمان حقوق الضّحايا بإجراء تحقيقاتٍ فعّالة، للكشف بشكل رسميّ عن الجهات المسؤولة تحقيقًا للانتصاف والعدالة، وتفعيل مبدأ المُساءلة وعدم الإفلات من العقاب، في إطار تحديد مسؤوليّة الجهات المعنيّة بتنفيذ الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، أثناء الاحتجاز والتحقيق والمحاكمة.