منامة بوست: أكّدت عدد من المنظّمات الحقوقيّة الدوليّة، استمرار البحرين في الانتهاكات الإنسانيّة وممارسات التّعذيب، والقمع داخل السجون ضد المعارضين المعتقلين، بالإضافة إلى التطبيع مع الكيان الصهيونيّ المحتل للأراضي الفلسطينّيّة.
وجاءت هذه المداخلات خلال جلسة اعتماد نتائج الاستعراض الدوريّ الشّامل للبحرين، في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المُتّحدة في جنيف.
واستعرضت منظّمة «أمريكيون للديمقراطيّة وحقوق الإنسان»، الانتهاكات الحقوقيّة المتواصلة في البحرين في ظلّ استمرار سياسة الإفلات من العقاب، وتسلّط النّظام الحاكم وسيطرته على جميع مفاصل الدّولة، وامتلاء السّجون بالمعتقلين وفي مقدّمتهم قادة المعارضة، بسبب مشاركتهم في المطالبات بالديمقراطيّة والعدالة في المملكة.
وطالبت المنظّمة المجتمع الدوليّ، بتقديم المسؤولين عن هذه الانتهاكات للمحاكمات لوقف الإفلات من العقاب في البلاد، وتساءلت متى يتمّ تقديم حاكم البلاد «حمد عيسى الخليفة» إلى العدالة بحسب القانون الدوليّ – على حدّ قولها.
وأشارت «منظّمة العفو الدوليّة» في إلى ما تعرّض له الأمين العام لجمعيّة الوفاق الوطنيّ الإسلاميّة المُعارضة «الشّيخ علي سلمان»، من اعتقالٍ ومحاكماتٍ غير عادلة بسبب ممارسة حقّه في التعبير عن الرأي، ودعت إلى إعادة الحياة السياسيّة في البلاد بعد حلّ عددٍ من الجمعيات المعارضة؛ وعبّرت عن أسفها لتجاهل البحرين الدّعوات المتكرّرة بإطلاق سجناء الرأي، مثل «عبد الهادي الخواجة» الذي يحمل الجنسيّة الدنماركيّة، وجدّدت المطالبة بالسّماح للمقرّرين الأمميين بزيارة البلاد.
وطالبت منظّمة «هيومن رايتس ووتش»، السّلطات البحرينيّة بالتّوقّف عن تنفيذ أحكام الإعدام بحقّ المعتقلين، وتطبيق البروتوكول الإضافي للعهد الدوليّ للحقوق المدنيّة والسياسيّة، والتّوقّف عن التّعذيب المنتشر داخل السّجون، وإنصاف الضّحايا والالتزام بمبادئ ومواثيق حقوق الإنسان.
ودعت منظّمة «أفريقيا للثقافة الدوليّة لحقوق الإنسان» حكومة البحرين، إلى حماية منظّمات المجتمع المدنيّ والجمعيات السياسيّة من الانتهاكات، وأكّدت ضرورة التزام المنامة بكافّة بنود الاستعراض الدوريّ الشّامل لحقوق الإنسان.
وأكّد «المجلس الدوليّ لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الانسان»، استمرار التعذيب والانتهاكات التي تجاوزت المائتيْن حالة، والتي أدّت إلى وفاة عددٍ من المعتقلين بسبب سياسة الإفلات من العقاب، وانتقد الإهمال الطبيّ في سجون البحرين، وعدم التزام السّلطات البحرينيّة بتوصيات لجنة تقصّي الحقائق «بسيوني»، مستفيدةً من صمت المجتمع الدوليّ – على حدّ وصفه.
ودعت «دولة الكويت» البحرين إلى أن تلتزم بالتوصية التي قدّمتها «الكويت»، بشأن تعزيز الحريّات الإعلاميّة والمدنيّة بما يتوافق مع المعايير الدوليّة، وتنمية قدرات المجتمع المدنيّ للمساهمة في تعزيز وصون حقوق الإنسان.
ووجّه النّاشط الحقوقيّ البحرينيّ «يوسف الحوري»، سؤالًا إلى حكومة البحرين عمّا إذا التقت السّجناء السّياسيين بمن فيهم الأكاديميّ المعتقل «عبد الجليل السّنكيس»، وأكّد غياب العدالة والإهمال الطبيّ الممنهج، والمحاكمات غير العادلة بحقّ المحكوم عليهم بالإعدام «محمد رمضان وحسين موسى»، بعد انتزاع اعترافات جاءت بالإكراه.
ولفتت الحقوقيّة «مريم الخواجة» إلى الانتهاكات والتعسّف الممنهج، الذي يتعرّض له سجناء الرأي في البحرين بمن فيهم والدها «عبد الهادي الخواجة»، بسبب ممارستهم لحرياتهم السياسيّة، وأكّدت إخفاق البحرين في تنفيذ التوصيات المجدية خلال الدّورات السّابقة، والذي يشمل التوصية الخاصّة برعاية السّجناء، وشدّدت على ضرورة إطلاق سراح جميع معتقلي الرأي في البحرين.
وأشار ضحيّة التعذيب «علي مشيمع» الاستهداف الممنهج، الذي تعرّضت له عائلته ووالده المعتقل السياسيّ الأستاذ «حسن مشيمع»، بسبب ممارستهم حقّهم السياسيّ – على حدّ قوله.
