منامة بوست: أشاد مجلس الوزراء في البحرين، بالنتائج الإيجابيّة التي تحقّقت على صعيد الأداء الاقتصاديّ للعام 2022، والتي أظهرت تسجيل مساهمة القطاع غير النفطيّ في النّاتج المحليّ الإجماليّ بالأسعار الثابتة بنسبة «83.1 %».

وأوضح المجلس في الاجتماع الاعتياديّ الأسبوعيّ، برئاسة وليّ العهد رئيس مجلس الوزراء «سلمان حمد الخليفة»، في قصر القضيبيّة يوم الإثنين 27 مارس/ آذار 2023، بأنّ مذكّرة اللجنة الوزاريّة للشّؤون الماليّة والاقتصاديّة والتوازن الماليّ، بشأن التقرير الاقتصاديّ للبحرين للعام 2022، أظهرت نموّ الناتج المحليّ الإجمالي بنسبة «4.9٪»، وهو أعلى نمو منذ العام 2013، فيما سجّل القطاع غير النفطيّ نموًا بنسبة «6.2%» بالأسعار الثابتة، وهو أعلى نسبة نمو منذ العام 2012، متجاوزًا بذلك نسبة النموّ المستهدفة ضمن خطّة التعافي الاقتصاديّ، والبالغة «5.0%» – بحسب وكالة أنباء البحرين الرسميّة «بنا».

وقرّر المجلس الموافقة على مذكّرة اللجنة الوزاريّة للشّؤون الماليّة، حول مشروع قانون اعتماد الميزانيّة العامّة للدّولة للسنتين الماليتين 2023 – 2024، وإحالته إلى مجلس النّواب.

واستعرض آخر مستجدّات التوظيف والتّدريب، في ضوء الاطّلاع على المذكّرة المرفوعة بهذا الشّأن من وزير العمل، وأعرب المجلس عن شكره للشّركات التي ساهمت في توظيف المواطنين، ودورها في نجاح مبادرات التوظيف ضمن خطّة التعافي الاقتصاديّ، خلال الفترة من يناير/ كانون الثاني لغاية مارس/ آذار 2023.

وكان كشف الحساب الختاميّ الموحّد في البحرين للسنة الماليّة 2021، أكّد ارتفاع حجم الدّين العام في البلاد، ليصل إلى «16.864 مليار دينار» مقابل «14955 مليون دينار» في 2020، وسط دعم أسعار النّفط المرتفعة الإيرادات العامّة للمملكة.

وكان الديْن العام في البحرين لا يزيد عن «10%» من النّاتج المحلّي قبل عام 2008، في حين تجاوز نسبة «131%» في الوقت الحالي، رغم فرض حكومة البحرين ضرائب ماليّة على المواطنين، وارتفاع أسعار النّفط وتزايد أعداد العاطلين وكُلفة الحياة المعيشيّة، بموازاة ارتفاع المصروفات والإنفاق على صفقات التسلّح مع الولايات المتّحدة وبريطانيا، وتزايد المخالفات الماليّة الموثّقة في تقارير ديوان الرقابة الماليّة الرسميّة – بحسب تقارير اقتصاديّة.