منامة بوست: أصدر وليّ العهد رئيس مجلس الوزراء «سلمان حمد الخليفة»، قرارًا حمل رقم «37» لسنة 2023، بتشكيل لجنة وزاريّة لدراسة تسمية المدن والأحياء والقرى والضواحي، والشوارع والطرق والميادين والتقاطعات.

ونصّت المادة الأولى من القرار على أنْ يترأس اللجنة وزير شؤون مجلسَي الشورى والنوّاب، وأن يكون «وزير شؤون البلديّات والزراعة نائبًا للرئيس»، وعضويّة كلٌّ من «وزير الأشغال، وزير شؤون مجلس الوزراء، وزير الإسكان والتخطيط العمرانيّ، ووزير الإعلام» – بحسب وكالة أنباء البحرين الرسميّة «بنا».

وأكّدت المادة الثانية أنّ اللجنة تختصّ بدراسة التقارير وإعدادها ورفع التوصيات في الموضوعات المحالة إليها، من قبل مجلس الوزراء أو اللجان الوزاريّة أو الوزراء، وما يُحال إليها من الوزير المعني بشؤون البلديات بشأن الاقتراحات المقدّمة من مجلس أمانة العاصمة، والمجالس البلديّة المتعلقة بتسمية المدن والأحياء والقرى والضواحي، والشوارع والطرق والميادين والتقاطعات وإعادة تسمية القائم منها – بحسب القرار.

فيما نصّت المادة الثالثة على أنْ تعقد اللجنة اجتماعاتها بدعوة من رئيسها في المكان والزمان اللذين يحدِّدهما، ويتولى نائب الرئيس مهام الرئيس حال غيابه، أو قيام مانع يحُول بينه وبين ممارسة مهامه، ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحًا إلا بحضور أغلبيّة أعضائها، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، فيما تُصدر اللجنة توصياتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يُرجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع، وترفع اللجنة توصياتها وتقاريرها إلى مجلس الوزراء.

في حين ذكرت المادة الرابعة أنّه للجنة أنْ تطلب من الوزارات والجهات المختصة، البيانات والمعلومات والمستندات الخاصة بالموضوعات الداخلة في اختصاصاتها، ولها أن تستعين بمن تراه مناسبًا من الخبراء والوجهاء والأعيان وموظفي الدولة، لحضور اجتماعاتها للاستئناس برأيهم، دون أن يكون لهم صوتٌ معدود في مداولاتها.

وأشارت المادة الخامسة إلى أنّه يكون للجنة مقرّر يعيّنه رئيس اللجنة، ويختص بأعمال أمانة سرّ اللجنة، بما في ذلك تحرير محاضر الاجتماعات، وملخص المناقشات والتوصيات التي توصلت إليها اللجنة، ويوقع المحضر كلّ من الرئيس ومقرر اللجنة، في الوقت الذي ألغت المادة السادسة كلّ نصّ يتعارض مع أحكام هذا القرار – بحسب الوكالة.

ويأتي هذا القرار بعد مشروع إقصاء المواطنين الشّيعة في البلاد الذي فضحه «تقرير البندر»، وتنفيذ مشروع العبث في التركيبة الديموغرافيّة في البحرين عبر مشروع التجنيس السياسيّ، وفق أهدافٍ سياسيّة للنظام الحاكم في البحرين، ومساعٍ أخرى لتهويد العاصمة المنامة بعد اتفاقيّة التطبيع مع الكيان الصهيونيّ.

هامش:

آية الله قاسم: «الحيّ اليهوديّ المزمع إنشاؤه في المنامة مسخٌ لتاريخ الوطن وجريمةٌ في حقِّ الشّعب»

رئيس الكنيس اليهوديّ في البحرين: «تنظيم حيّ لليهود في المنامة يعتمد على المستقبل» – «صحيفة محليّة – فيديو»