منامة بوست: دان مجلس العموم البريطانيّ زيارة وزير داخليّة البحرين «راشد عبدالله الخليفة» إلى المملكة المتّحدة، وعقده اجتماعات مع مسؤولين رفيعي المستوى، شملت وزير الداخليّة ووزير في وزارة الخارجيّة البريطانيّة.

وقال المجلس في عريضةٍ عبر موقعه الإلكترونيّ، إنّ مثل هذه الاجتماعات من شأنها أن تقوّض بشكلٍ خطيرٍ مصداقيّة المملكة المتّحدة، وادّعاءاتها بمحاسبة منتهكي حقوق الإنسان، كما تُسهّل تبييض جرائم التّعذيب والسّجن غير القانونيّة.

وأوضح بأنّ هذه الزيارة تأتي بالتزامن مع تفاقم الأوضاع الحقوقيّة في سجون البحرين، وحرمان المعتقلين السّياسيين من الرعاية الطبيّة المناسبة، أمثال المعتقلين «عبد الوهاب حسين، والشّيخ عبد الجليل المقداد، وحسن مشيمع والأكاديميّ عبد الجليل السّنكيس»؛ المُضرب عن الطّعام منذ يوليو/ تموز 2021، للمطالبة بإعادة مخطوطاته المصادَرة.

وأكّد أنّ وزير داخليّة البحرين أشرف على الاضطهاد الممنهج، للمدافعين عن حقوق الإنسان والصّحفيين ونشطاء المعارضة في البلاد، وترهيب المجتمع المدنيّ، كما يتعرّض المنتقدون السّلميّون للحكومة للسّجن التّعسفيّ والتّعذيب والاعتداء الجنسيّ، ولفت إلى أنّه على الرغم من مسؤوليّته عن هذه الجرائم الجسيمة التي ارتكبت خلال انتفاضة 2011، بما في ذلك قتل العديد من المعارضين ، فإنّ الوزير لا يزال في منصبه.

وطالب المجلس بتطبيق عقوبات «قانون ماغنيتسكي» على وزير الداخليّة «راشد عبدالله الخليفة»، لتورّطه في انتهاكات حقوق الإنسان، ودوره في الإشراف على ثقافة الإساءة ومناخ الإفلات من العقاب في البحرين.