منامة بوست: طالب خطيب صلاة الجمعة عالم الدّين البحرينيّ «الشّيخ محمّد صنقور»، السّلطات البحرينيّة بالعمل على بحرنة وتوطين الوظائف، لإنهاء أزمة البطالة التي يعاني منها شباب البحرين، والتوقّف عن استقدام الأجانب والعمالة الوافدة إلى البلاد.

وقال «الشّيخ صنقور» في خُطبة صلاة الجمعة المركزيّة في «جامع الإمام الصادق عليه السّلام» في «بلدة الدّراز» غرب العاصمة المنامة، إنّ «العمالة الوافدة باتَ الوطن يضيق بها ذرعًا، فالعمالة الأجنبيَّة إنَّما تُستورَدُ بمقدارِ الضّرورة، ويكونُ تقديرُ ذلك مبنيًا على دراسةٍ متأنيةٍ وصادقةٍ ومخلصةٍ للوطن والمواطنين».

وأضاف أنّ «استقدام العمالة يجب أن يتبعها المراجعة الدائمة، للتثبُّت من استمرارِ الحاجةِ للمقدار المُقرَّر، فمتى ما انتفت الحاجة إلى ذلك المقدار، فاللازمُ حرصًا على مصلحة الوطن التقليص لها، ليكونَ مقدار العمالة الأجنبيَّة في حدود الضّرورة».

وشدّد على أنّ «فتح الباب على مصراعيه للأجانب للاستثمارِ بهم ومِن طريقهم؛ أو محاباةً للمتنفّذين وأصحابِ رؤوس الأموال، يضرُّ بمصلحة الوطن، ويُهدِّد الأمن الاقتصاديّ والمجتمعيّ، ويضرُّ بمصلحة الوطن».

وأوضح بأنّ «تأثير العمالة الأجنبيَّة لم يعُدْ خافيًا على تعقيد أزمة البطالة؛ التي يكتوي المواطنون بنارها دونَ أفقٍ يُؤذن بحلِّها، فقد باتَ الأجانب يشغلون مختلف الوظائف الراقية والمتدنّية في القطاع الخاص، وفي الوزارات والشّركات الكبرى وغيرها من الدّوائر والمؤسّسات، وباتوا يستحوذون على سوق العمل، وعلى أكثر المشاريع التجاريّة الصغيرة والمتوسّطة، وهو ما يُفاقم أزمة البطالة ويمنع من معالجتها، ومعالجة تبعاتها كالفقر وتدنِّي الأجورِ وتعثُّر المشاريع الوطنيَّة».

وأشار إلى تأثير العمالة الوافدة والفائضة عن الضّرورة، على جودة الخدمات وعجزها عن استيعاب الأعداد الهائلة من المراجعين، إلى جانب ما تشهده البلاد من ازدحاماتٍ خانقة، وما تشهده من غلاءٍ في الأسعار وارتفاعٍ غير مسبوقٍ في أُجور السّكن والمحلات التجاريّة» – على حدّ وصفه.

ولفت إلى أنّ الأجانب صاروا يزاحمونَ المواطنينَ في أرزاقِهم ومعائشهم، وفي المدارسِ والمستشفيات وفي السّكن والأحياء والقرى، والشّوارع والأسواق وفي كلِّ شبرٍ من أرض الوطن، كما أصبح الوطن مرتَعًا لهم ينعمَون بخيراته، ويتبوّأون المتقدِّمَ من مواقعه ويستنزفونَ اقتصادَه، كما تُشيرُ لذلك الإحصاءات السنويَّة للتحويلات الماليَّة الهائلة إلى بلدانِهم».

وحذّر من تأثير وجود الأجانب والعمالة الوافدة؛ غير المحسوب على هويةِ البلد ودينه وأعرافه، وتأثير وجودهم على ارتفاع منسوب الجريمة والاحتيال، وشيوع الممارسات المنافية للأخلاق، وأكّد أنَّ غضَّ الطرف عن كلِّ هذه الآثار الممقوتة، وعدم المبادرة إلى معالجة هذه الأزمة سيُعمِّق من حالةِ التململ والتذمُّر في الأوساطِ الشعبيّة، والتي كثُرت أسبابُها وتشعَّبت، وبات العقلاء يخشونَ من انعكاساتِها غير المحمودة – على حدّ قوله.