منامة بوست: قال التّجمّع الوطنيّ الديمقراطيّ «الوحدوي»، إنّ البطالة تعدّ اليوم أزمة لا تريد الحكومة الاعتراف الصّريح بها، خاصّة وأنّه لا يخلو منزل في البحرين من عاطلٍ عن العمل؛ أغلبهم من الخرّيجين الجامعيين.

وأكّد «الوحدوي» في بيانٍ بمناسبة اليوم العالميّ للعمّال، أنّ الحكومة ممثّلة في وزارة العمل، هي المسؤول المباشر عن توفير فرص العمل، وفق ما نصّ عليه الدستور، لكن الواقع المرير يعكس تقاعسًا واضحًا؛ فالقطاع الحكوميّ وشبه الحكوميّ يجري فيه التوظيف بالمحسوبيات، وبعد إلغاء نسبة البحرنة، أصبح البحرينيّ هو الحلقة الأضعف، في ظلّ محدوديّة فرص العمل، ووجود تشريعات تستبدل توظيف البحرينيين بمبلغٍ ماليّ يُدفع للجهات المعنيّة.

وأضاف أنّ إغراق سوق العمل بالعمالة الوافدة، امتدّ ضرره ليشمل أصحاب الأعمال، وأنّ تصريح «وزير العمل» بشأن تحويل إقامات «أربعة وثمانين ألف وافد» من إقامة سياحيّة إلى عمل، مثال لحالة إغراق البلاد بعمالة فوق حاجة السّوق، ممّا ينتج عنه مشكلات اجتماعيّة، وضغطًا غير مبرّر على البنية التحتيّة الضعيفة أصلًا – على حدّ وصفه.

وأشار إلى تراجع عمل النقابات بشكلٍ عام، والذي جاء ضمن التّضييق على العمل السياسيّ، الذي تمّ تشديده منذ العام 2016، وشرذمة السّاحة العماليّة عبر التشريع بتعدّد النقابات والاتحادات.

ولفت إلى أنّ التعديلات الجديدة في نظام التقاعد، يأتي نتاجًا لتراكماتٍ طويلة من الهدر الماليّ في استثماراتٍ غير مجدية، إضافة للقروض المعدومة، التي أُعطيت لجهات ثمّ شُطبت دون تسديد، والكلفة الكبيرة من رواتب عالية، ومميّزات وظيفيّة تُمنح للعاملين والإداريين في التأمينات دون وجه حقّ، إلى جانب غياب المحاسبة، وهو ما سيتحمّل تبعاته المتقاعدين والعمّال – على حدّ قوله.

وأشاد بدور الاتحاد العام لنقابات عمّال البحرين، ومبادراته لحلحلة ملفّ البطالة المتفاقم وملف التأمينات وغيرها من القضايا العماليّة، التي تخصّ العمّال المواطنين والوافدين، رغم التجاهل الرسميّ لتلك لمبادرات، وتراجع بريق العمل العام في البلاد – وفق البيان.