منامة بوست: أكّد الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، أنّ التدنّي المستمر لنسبة البحرنة، من أكبر المثالب في المشّهد العماليّ اليوم، والتراجع المتواصل لها عامًا تلو الآخر، وفراغ بعض المواقع من الكفاءات الوطنيّة، وعدم اتخاذ إجراءات عمليّة لوقف هذا المسلسل التفريغيّ.

وأشار الاتحاد في بيانٍ له بمناسبة اليوم العالميّ للعمّال، إلى أنّ الهيئة التي أُنيط بها مشروع إصلاح سوق العمل، تتحمّل مسؤوليّة تعزيز الشّركات الاقتصاديّة الوطنيّة بمختلف فئاتها وتقويتها، ويجب أن يكون خيارها المُفضّل، توظيف المواطن البحرينيّ في كلّ عمليات الإنتاج في المنشآت الاقتصاديّة الوطنيّة.

وشدّد على ضرورة إعادة صياغة مشروع إصلاح سوق العمل، وإعادة هندسته بما يتواكب وجعل البحرينيّ الرافد الأساسيّ لهذا السّوق، وأن تُدعّم هذه السّياسات بقراراتٍ واضحة لتعزيز البحرنة في جميع قطاعات العمل.

ودعا إلى تبنّي رؤيته التي أطلقها لإصلاح سوق العمل، التي تقوم على أساس إحلال العامل البحرينيّ في الوظائف، التي لا تقلّ أجورها عن «700 دينار»، تأمينًا للمستقبل الوظيفيّ والمهنيّ للعامل البحرينيّ، وتحسينًا لمستواه المعيشيّ والاجتماعيّ – حسب تعبيره.

وعبّر عن قلقه حيال تجزئة الشّركات الوطنيّة الكبرى، من دون أن تكون هناك أسباب واضحة وذات مردودٍ اقتصاديّ واجتماعيّ، ونوّه بأنّ هذا التوجّه يتنافى مع السّياسة العامّة للتوازن الماليّ، وأنّ هذه التجزئة تستدعي بالضّرورة مخصّصات ومقرّاتٍ إداريّة وبدلاتٍ وعلاواتٍ ماليّة كبيرة، كما أنّ أثرها على عمليّة الإنتاج ككلّ غير واضح.

ولفت إلى تراجع العمل النقابيّ على مستوى المنشآت، وتعطيل آليات التّفاوض المتّفق عليها بين العمّال وأرباب العمل، كما أنّ الحوار الاجتماعيّ يكاد يكون معطّلًا منذ سنوات بين الأطراف المعنيّة بمعادلة الإنتاج، وهي الأطراف الوحيدة القادرة على انتشال عمليّة الإنتاج من أيّ سقطاتٍ أو تدهورٍ قد يطرأ عليها، أو أيّ هزّات اقتصاديّة يتعرّض لها الاقتصاد العالميّ، وتؤثّر سلبًا على الاقتصاد الوطنيّ ووحداته الإنتاجيّة.

وأكّد أنّ الوضع الاجتماعيّ للبلاد، النّاجم عن تدهور مستويات الحماية الاجتماعيّة وشظف العيش الذي يعيشه المتقاعدين، يقتضي تفعيل محور الحماية الاجتماعيّة، ووقف المساس بالمكتسبات الاجتماعيّة للمتقاعدين والمشتركين الحاليين، وهو ما يقتضي إجراء ضماناتٍ عمليّة على قانون التقاعد، بحيث يضمن عدم الانتقاص من أيّ حقوقٍ تقاعديّة.

وشدّد على موقفه الثّابت والرّاسخ في الوقوف إلى جانب حقّ الشّعب الفلسطينيّ في تقرير مصيره، وأنّ قضيّة فلسطين ستبقى في القلب من أيّ نضالٍ عماليّ، ووجّه التحيّة إلى عمّال فلسطين؛ وهم يناضلون على صعيد القضيّة المطلبيّة الوطنيّة، لبناء الوطن الفلسطينيّ الحرّ والمستقلّ، كما يناضلون على صعيد المطالب العماليّة.

وجدّد رفضه القاطع وجميع العمّال، لأيّ شكلٍ من أشكال التّطبيع مع من نهب الأرض واضطهد الإنسان، واغتصب الحقوق واستأثر بالثّروات دون وجه حقّ – بحسب البيان.