منامة بوست: أصدرت «منظّمة مراسلون بلا حدود»، تقريرها السنويّ للحريّات الصحفيّة لعام 2023، وأظهر التصنيف العالميّ لحريّة الصّحافة؛ تراجع البحرين إلى المرتبة «171»، في حين كانت تحتلّ المرتبة «167» العام الماضي.

وقالت المُنظّمة في تقريرٍ عبر موقعها الإلكترونيّ، إنّ البحرين تخضع لحُكم أسرة آل خليفة، التي تدير شؤون البلاد بقبضةٍ من حديد، وأصبح اسم المملكة مرتبطًا بعشرات الصّحفيين القابعين في السّجون» – على حدّ وصفها.

وأكّد أنّ السّلطات البحرينيّة تسيطر على المشهد الإعلاميّ، إذ تمّ إغلاق آخر وسيلة إعلاميّة مستقلّة في البلاد «صحيفة الوسط» عام 2017، ولا يوجد حاليًا سوى قنوات تلفزيونيّة ومحطّات إذاعيّة، تخضع لسيطرة وزارة الإعلام، وجميع الصّحف الصّادرة شبه حكوميّة ويملكها أحد أفراد العائلة المالكة، والتي لا يمكنها الانتقاد – حسب تعبيرها.

وأشارت إلى أنّ مؤشر السّياق السياسيّ، أظهر انعدام حرية التّعبير في البحرين، إذ ازداد الوضع سوءًا مع المظاهرات المؤيّدة للديمقراطيّة عام 2011، حينما قلّصت الحكومة الهامش المتاح للصّحافة المستقلّة، فيما أصبحت وسائل الإعلام مجرّد بوق دعاية للعائلة الملكيّة ومن يدور في فلكها – على حدّ قولها.

ولفتت إلى أنّ العديد من الفاعلين الإعلاميين، الذين يعيشون في المنفى يواجهون ملاحقات قضائيّة وأمنيّة، وتتهمهم السّلطات بارتكاب «جرائم إلكترونيّة»، على خلفيّة انتقاداتهم لسياسة المنامة على منصّات التواصل الاجتماعيّ، وفي ظلّ غياب قانون حديث ينظم مهنة الصّحافة، وعادة ما يواجه الصّحفيون والمدوّنون أحكامًا بالسّجن تصل إلى المؤبّد في بعض الحالات، ويتعرّضون لسوء المعاملة، والحرمان من الجنسيّة، بعد اتّهامهم بالمشاركة في المظاهرات أو دعم الإرهاب، كما يجدون صعوباتٍ لتجديد اعتمادهم منذ عام 2016 – بحسب المُنظّمة.