منامة بوست: أشار خطيب صلاة الجُمعة عالم الدّين البحرينيّ «الشّيخ محمّد صنقور»، إلى بعض الأحكام الشرعيّة فيما يخص الأوقاف الشرعيّة في الأحوال المختلفة، كالتبديل والنقل ووضع اليد عليه، بعد استيلاء السلطات البحرينيّة على بعض الأوقاف التابعة للطائفة الشيعيّة.
وأكّد «الشّيخ صنقور» في خُطبةِ صلاة الجُمعة المركزيّة في «جامع الإمام الصادق عليه السّلام» في «بلدة الدّراز» غرب العاصمة المنامة، أنّ الوقف الشرعيّ يحرم تبديلُه ونقلُه بمختلف النواقل الاعتباريّة، ويحرم تبديل صفته والجهة الموقوف عليها، وتعطيله أو الحيلولة دون صرفه على مصارفه، ويحرم وضعُ اليد عليه وتصييره ملكًا لجهةٍ عامّة أو ملكًا شخصيًا.
وقال إنّ ما قيل من أنّ الوقف لا يثبت إلا بعد ثبوت المُلكيّة للعقارِ لم يتّضح المقصود منه، فإن كان المقصود منه ما يستجدّ من الوقوفات، ومَن أراد أنْ يوقف عقارًا فعليه أنْ يُثبتَ ملكيّته للعقار قبل إيقاع الوقف فهو صحيح ولا إشكال في ذلك، إذ ليس لأحدٍ أنْ يُوقف عقارًا أو غيره على جهةٍ ما لم يكن مالكًا له قبل الوقف، وأمّا لو كان المقصودُ هو ما يشملُ الموقوفات القائمة المتعارفة عليها أو المسجّلة في دائرة الأوقاف، أو في سجلّ المرحوم السيد عدنان، فلا يصحّ ذلك شرعًا وقانونًا.
وأضاف أنّ «مقتضى ذلك هو ضياع مئات بل لعلَّه آلاف الموقوفات الشرعيّة، إذ أنّ الكثير من هذه الموقوفات لم يتمّ توثيقها رغم ثبوت وقفيّتها شرعًا، ولا طريقَ يُتاح به الوصول إلى مالك العقار قبل وقفه لموته، ولا يملك الأعقاب من ورثته ما يُثبتُ ملكيّة مورثِهم للعقار، قبل وقفِه وذلك لخروجِه منذُ عشرات السّنين عن ملكيّة مورثِهم بوقفه للعقار، ولم يكن حين إيقاع الوقف من الملاك، مضافاً إلى أنَّ الكثيرَ من الموقوفاتِ القائمة لا يُعلم بهويّة مَن أوقفها تحديدًا، فكيف تسوغ المطالبة بإثبات الواقف ملكيّته للعقار قبل وقفه» – حسب تعبيره.
وأكّد أنَّ الوقف الشرعيّ يثبتُ شرعًا وقانونًا، بإثبات أنّ العقار في يد الموقوف عليهم أو في يد المتولّي عن الموقوف عليهم، أو في يد الجهة المخوّلة كدائرة الأوقاف، وهذا ما يُعبَّر عنه بقاعدة اليد المعتبرة شرعًا وعقلائيًا وقانونًا في إثبات الملكيّة، ويثبتُ الوقف الشرعيّ بتعارف وقفيّته بين الناس والتعاطي معه على أنَّه وقفٌ على هذه الجهة أو تلك.
ولفت إلى أنّ المطالبة بإثبات ملكيّة العقار من قِبَلِ الواقف أو ورثتِه، إذا كان يشملُ الموقوفاتِ القائمة معناه ضياعُ أكثر الموقوفات القائمة التي لم يتم تسجيلها، وهي تتخطَّى الألفَ عقارٍ بكثير، ومثل هذا القرار لو تمّ البناءُ عليه، فهو بمثابة االشرعنةِ للتعدّي على الموقوفاتِ الشرعيَّة.
ودان عدم قبول حكم المحكمة الشرعيَّة لإثبات الوقفِ، والإصرارِ على إثبات الملكيّة بحكم المحكمة المدنيَّة، والتي بدورها تُلغي أيّ وقفيةٍ بحُجّة عدم الامتلاك لوثيقة الملكيّة للعقار، وقال «كيف يتسنَّى في هذا الفرض للنّاس، أو لدائرة الأوقاف الجعفريّة استصدار وثائق الملكيّة لإثبات الوقف، فحكم المحكمة الشرعيّة والتي هي رسميّة غيرُ مقبول، والمحكمة المدنيّة تُلغي الوقف بحجَّة عدم وجود وثيقةٍ على الملكيّة، بل وترفض القبول بالمرافعة لأيّ قضيّة لتثبت الوقف، وبذلك تضيعُ كافّةُ الموقوفات القائمة لانسداد الطريق إلى إثبات ملكيتها رسميًا» – حسب تعبيره.
وندّد بتجاهل «هيئة التخطيط والتطوير العمرانيّ»، وإلغاء كافّة العقارات غير المسجّلة في المناطق قيد التخطيط، بما في ذلك الموقوفات القائمة، والذي أدَّى إلى ضياع مئات العقارات الوقفيّة القائمة بحجّة أنَّها غير مسجّلة، بل أدَّى ذلك إلى صعوبة تشخيصها بعد إعادة تخطيط تلك المناطق.
وقال إنَّ معالجة هذه القضيّة ليس عسيرًا إذا توفَّرت الإرادة الجادَّة لذلك، وطالب باستثناء العقارات الوقفيّة، ودُور العبادة والمقابر والمآتم غير المسجّلة من كافّة الإجراءات، وتسهيل وتسريع عمليّة التوثيق، واعتماد أحكام المحاكم الشرعيّة لإصدار الوثائق، واعتماد الطّرق الشرعيّة لإثبات الوقف والتدخّل، لحماية الموقوفات من عبث المتنفّذين واستغلالهم لحجَّة عدم التسجيل وغيرها من الذرائع، التي أدّت إلى ضياع الكثير من الموقوفات، والعمل على استرداد ما تمَّ الاستحواذ عليه مِن قِبَلِهم.
ودعا الأهالي إلى أنْ يتشكّل من كلّ قريةٍ ومنطقةٍ، فريقٌ ممثَّل عن مؤسّساتها وبعض كفاءاتها، لرصدِ أوقافِ المنطقة ومتابعةِ شؤونِها مع دائرة الأوقاف والجهاتِ الرسميّة – وفق تعبيره.
