منامة بوست: عقد «منتدى البحرين لحقوق الإنسان، لجنة دعم الصّحفيين، ومركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب»، مؤتمرًا صحفيًا في العاصمة اللبنانيّة بيروت بعنوان: «البحرين: بيئة قامعة للحريّات الصحفيّة»؛ يوم الخميس 11 مايو/ ايار 2023.

وقالت الباحثة في منتدى البحرين «غني رباعي»، إنّ «أخطر ما في قمع الحريّات في البحرين، هو أنّ المواطن لا يستطيع أن يحتجّ بالقانون، ليحصّل حقّه في حريّة الصّحافة وحريّة التعبير، لأنّ القانون نفسه موظَّف لقمع الحريّات»، وقد تم تصنيف البحرين هذا العام من بين أسوأ عشر دول في حريّة الصّحافة عالميًا، مع إصرار حكومة البحرين على رفض وجود أيّ وسيلة إعلام مستقلّة، إذ تحتكر السّلطات وسائل الإعلام لسنواتٍ طويلة، وتمنع الجمعيات السياسيّة المُعارضة مثل «الوفاق» من إصدار الصّحف.

وأضافت أنّ القضاء البحرينيّ يستنيب في تفسير القوانين تعفسيًا وفقًا لمصالح السّلطة، فيصف الحريّات بالجرائم، كما قام بتوظيف العديد من التشريعات لقمع حريّة التعبير عن الرأي، بذريعة «التحريض على كراهية النّظام».

وأكّدت أنّ السّلطات البحرينيّة مارست القتل خارج إطار القانون، بسبب ممارسة المواطنين لحريّة التدوين والنّشر والتوثيق، وهو ما حدث مع معتقلَي الرأي السّابقين المدوّن «زكريا العشيري» والنّاشر «عبد الكريم فخراوي»، اللذين اعتقلا تعسفيًا وقُتلا تحت التعذيب في أبريل/ نيسان 2011، بالإضافة إلى المصوّر «أحمد إسماعيل»، الذي قتل بالرصاص الحيّ أثناء تصويره لتظاهرةٍ سلميّة في مارس/ آذار 2012، وكانت جريمته الوحيدة توثيق الحدث بموضوعيّة – على حدّ وصفها.

ولفتت إلى أنّ تعسّف السّلطات وصل إلى إسقاط الجنسيّة البحرينيّة عن «أربعة» صحفيين عام «2015»، بناءً على مرسومٍ ملكيّ، وهم «علي الديري، حسين يوسف، علي عبد الإمام، وعباس بوصفوان».

وأكّدت أنّ السلطات البحرينيّة دقّت المسمار الأخير في نعش حريّة الصّحافة عام 2017، عبر إغلاقها «صحيفة الوسط» المستقلّة، فضلًا عمّا طال حريّة تكوين الجمعيات، عبر حلّ الجمعيات السياسيّة المُعارضة، لا سيّما «جمعيّة الوفاق الوطنيّ الإسلاميّة، جمعيّة وعد، وجمعيّة أمل»، واعتقال قيادييها وعدد من رموز المعارضة في السّنوات الماضية.

وقال «رئيس مركز الخيام – محمد صفا»، إنّه «يجب تعويض عوائل ضحايا القتل خارج إطار القانون في البحرين، سواء بالتعذيب وغيره من الضّحايا الإعلاميين، أو من تمّ قتلهم بسبب ممارستهم لحريّة التعبير عن الرأي» – حسب تعبيره.

وأشار عضو الهيئة التنفيذيّة للجنة دعم الصّحفيين «عبد الحافظ معجب»، إلى أنّ البحرين تتبوّأ اليوم الموقع الأدنى في المؤشّرات الدوليّة، المتعلّقة بحريّة الرأي والتّعبير والحريّات السياسيّة، فقد حلّت في المرتبة الأخيرة على مستوى دول الخليج في مؤشّر حريّة الصّحافة السّنويّ، الذي تصدره منظّمة «مراسلون بلا حدود» لهذا العام، كما واصلت «منظّمة فريدوم هاوس» تصنيفها «دولة قمعيّة غير حرّة»، في مؤشّر الحقوق المدنيّة والسياسيّة والحريّات.

وطالب السّلطات البحرينيّة بمحاسبة المسؤولين عن اعتقال وقتل الصّحفيين، ووقف الأحكام الجائرة بحقّهم لضمان حريّة الصّحافة، ودعا المجتمع الدوليّ وجمعيات حقوق الإنسان والمنظمات الدوليّة، وفي طليعتها الاتحاد الدوليّ للصّحفيين، إلى الضّغط على سُلطات المنامة، لإطلاق سراح الصّحفيين المسجونين، وفتح تحقيقات حول من تمّ فقدان أثرهم.

وشدّد على ضرورة أن تجري السّلطات البحرينيّة تعديلاتٍ على قانون الصّحافة والإعلام، بما يتماشى مع المعايير والاتفاقيات الدوليّة التي صادقت عليها البحرين، وتعزيز الحقّ في حريّة التعبير، واتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ الالتزامات الواردة في خطّة العمل الوطنيّة لحقوق الإنسان.

وأكّد أهميّة تعديل التّشريعات بهدف رفع القيود المفروضة على الحقّ في حريّة التعبير وحريّة التجمّع السلميّ، وإصلاح القوانين التي تنظّم النّشر، لضمان حريّة التعبير لوسائل الإعلام المستقلّة وجميع المواطنين، ومراجعة قانون الصّحافة والمطبوعات والنّشر لضمان حماية حريّة التعبير – حسب تعبيره.