منامة بوست: اعتصم عدد من النّشطاء السياسيّين والحقوقيّين البحرينيين والبريطانيين، وعدد من أعضاء الجاليات العربيّة والإسلاميّة، في «ساحة رويال ويندسور» لسباق الخيول، احتجاجًا على رعاية البحرين لهذا الحدث الرياضيّ، واستخدامه من قبل العائلة الحاكمة لتبييض سجلّها الحقوقيّ المروّع.
منامة بوست: اعتصم عدد من النّشطاء السياسيّين والحقوقيّين البحرينيين والبريطانيين، وعدد من أعضاء الجاليات العربيّة والإسلاميّة، في «ساحة رويال ويندسور» لسباق الخيول، احتجاجًا على رعاية البحرين لهذا الحدث الرياضيّ، واستخدامه من قبل العائلة الحاكمة لتبييض سجلّها الحقوقيّ المروّع.
وأكّد المعتصمون أنّ رعاية مثل هذه الأحداث الرياضيّة بمثابة «غسيل رياضيّ»، لإخفاء سجلّ البحرين السيّئ في مجال حقوق الإنسان، وشدّدوا على ضرورة عدم السّماح لمثل هذه الأنظمة الوحشيّة بتبييض سجلّها الحقوقيّ في المملكة المتّحدة، وطالبوا إدارة معرض «رويال وندسور للخيول»، بالتمسّك بسياسته الحقوقيّة المعتمدة في 2021، ومنع استخدام هذا الحدث الرياضيّ لتبييض سمعة النّظام الحاكم في البحرين.
وكان «مجلس العموم البريطانيّ»، نشر عريضةً على موقعه الرسميّ، أعرب النوّاب فيها عن قلقهم البالغ إزاء رعاية البحرين لمعرض «رويال وندسور للخيول» 2023، لسجلّها المروّع لحقوق الإنسان في ظلّ حكم «حمد عيسى الخليفة»، وأشاروا إلى استمرار احتجاز مئات السّجناء السّياسيين، وتعرّض «ستة وعشرين» منهم لخطر الإعدام الوشيك وكثير منهم ضحايا تعذيب، أبرزهم المعتقلَيْن «محمد رمضان وحسين موسى».
ودان النّواب الأعمال الانتقاميّة والمضايقات ضدّ ذوي المحتجّين على حكم «حمد عيسى الخليفة» القمعيّ، ووجوده في المملكة المتّحدة للمشاركة في معرض الخيول، وطالبوا بإلغاء دعوته إلى بريطانيا، وإنهاء رعاية البحرين لهذا الحدث.




هامش:
نوّاب بريطانيّون «يُطالبون بطرد حاكم البحرين من بريطانيا»
رابط المختصر
:
manamapost.com/?p=2019145687
المواضیع ذات الصلة
منظّمة بريطانيّة: «جامعة هادريسفيلد تورّطت في جرائم تعذيب وانتهاكات مع شرطة البحرين»
وكالة «بنا»: «دعوة بحرينيّة أمريكيّة لبريطانيا للانضمام لاتفاقيّة أمنيّة مشتركة ضدّ إيران»
تكتّل «المُعارضة البحرينيّة في بريطانيا»: «منع السُلطة لصلاة الجُمعة لانفصالها عن الشّعب وولاؤها المُطْلَق للخارج»
نوّاب بريطانيّون «يُطالبون بطرد حاكم البحرين من بريطانيا»
نوّاب بريطانيون: «الفورمولا واحد شريك في تبييض سجلّات حقوق الإنسان المروّعة في البحرين والسّعودية»