منامة بوست: أكّدت رابطة الصّحافة البحرينيّة، أنّ اعتقال الأمين العام لجمعيّة الوفاق الوطنيّ الإسلاميّة المُعارضة «الشّيخ علي سلمان»؛ هو نتيجة لسياسات متعسّفة وغير حكيمة، وطالبت السّلطات البحرينيّة بالإفراج عنه، وضمان حريّة الرأي والتعبير في البلاد، وفق التّعهّدات والالتزامات الدوليّة والدستوريّة.

وقالت الرّابطة في تقريرٍ لها عبر موقعها الإلكترونيّ، بعنوان «لماذا يجب على القيادة السياسيّة الإفراج عن الشيخ علي سلمان»، إنّ السّلطات البحرينيّة اعتقلت «الشيخ سلمان»، بتاريخ 28 ديسمبر/ كانون الأول عام 2014، وبعد محاكمة ذات دوافع سياسيّة، حكمت عليه بالسّجن أربعة أعوام، كما حرّكت خلال وجوده في السّجن، قضيّة أخرى ضدّه، تتهمه بالتخابر مع قطر، ليصدر حكمًا آخر ضدّه بالسّجن المؤبّد.

وأضافت أنّ الشّيخ سلمان أمضى منذ اعتقاله حتى اليوم أكثر من ثمان سنوات، وبالنظر لطبيعة التهم التي وجّهت له، لم يكن يستحق أن يقضي يومًا واحدًا في السّجن، وبالنظر أيضًا إلى المحاكمات القضائيّة والاتهامات وانعدام اشتراطات المحاكمة العادلة، فأمين عام «الوفاق» هو سجين رأي على خلفيّة قيادته للتيّار المعارض المطالب بإصلاحاتٍ سياسيّة في البلاد.

وأشارت إلى أنّ اعتقاله أدّى إلى تعزيز رؤية التيارات المتشدّدة في المعارضة، القائلة بعدم جدوى التعاطي مع الدولة واستحالة المسار الإصلاحي التدريجيّ، كما فتحت خطوة حلّ جمعيّتي الوفاق وجمعيّة العمل الديمقراطيّ «وعد» الباب واسعًا أمام عودة العمل السّياسيّ السريّ، نظرًا لعدم إمكانيّة ممارسة أيّ نشاطٍ معارضٍ علنًا – على حدّ وصفها.

ولفتت إلى أنّه في الوقت الذي  تعيش فيه البحرين حالةً من الهدوء الحذر، بعد أن نجحت الدّولة في قمع المحتجّين وإنهاء أيّ حراكٍ معارض، إلا أنّه لا تزال هناك حالة من الوجوم السياسيّ والتذمّر من الأوضاع المعيشيّة المتفاقمة المتفشيّة في البلاد، وهو ما يفتح المجال أمام تدهور الأوضاع السّياسيّة في أيّ وقت، يضاف لذلك ما فرضته التعديلات القانونيّة خلال السّنوات الماضية، من عقوباتٍ قضائيّة متعسّفة تجاه أيّ وجهات نظرٍ مُعارضة للسّياسات الحكوميّة، وهو ما أحال الحريّات العامّة وحريّة الرأي والتعبير، إلى أن تكون في أدنى مستوياتها منذ الإصلاح السياسيّ العام 2001.

وشدّدت على أنّ الإفراج عن «الشيخ سلمان» بات ضرورة ملحّة وحاجة وطنيّة، خاصّة مع بدء الحكومة البحرينيّة في ترميم علاقاتها المتوتّرة مع دولة قطر، كما تعوّل المنظّمات الحقوقيّة المحليّة والدوليّة والجهات ذات العلاقة، مثل الولايات المتّحدة والمملكة المتّحدة على هذه الخطوة، للبناء عليها للوصول إلى النقطة التي يبدأ منها مشروع جاد لتجاوز محنة عام 2011، وتداعياتها المستمرّة حتى اليوم – وفق تعبيرها.