منامة بوست: وجّهت منظّمة أمريكيون من أجل الديمقراطيّة وحقوق الإنسان في البحرين، رسائل إلى الكونغرس الأمريكيّ، وبرلمانات الدّول الأوروبيّة والمفوضيّة السّامية لحقوق الإنسان في الأمم المتّحدة، بخصوص قضيّة المواطنيْن البحرينييْن المحكومَين بالإعدام في السّعودية «صادق ثامر، وجعفر سلطان».

وطالبت المُنظّمة في رسالتها بإثارة القلق في هذه القضيّة، إذ يواجه «ثامر وسلطان» خطر تنفيذ العقوبة الوشيكة للإعدام في السعوديّة، وقالت في تقريرٍ عبر موقعها الإلكترونيّ إنّ اعتقال السّلطات السّعوديّة للشّابين «صادق، وجعفر» تمّ من دون مذكّرة، بالإضافة إلى تعريضهما للتعذيب لإجبارهما على الاعتراف والحكم عليهما على تهمٍ سبق وحوكما عليها في البحرين، بما شكّل انتهاكًا للمعايير الدّوليّة حول الإجراءات القانونيّة والمحاكمة العادلة المضمونة في اتفاقيّة مناهضة التّعذيب، والعهّد الدوليّ الخاص بالحقوق المدنيّة والسّياسيّة، وأنّ الحكم عليهما بالإعدام يتعارض مع مبادئ حقوق الإنسان الأساسيّة، وينتهك حقّهما بالمحاكمة العادلة.

وأشارت إلى أنّ العديد من المنظّمات الدوليّة وجّهت بيانات للسّعوديّة، طالبتها بإلغاء أحكام الإعدام الصّادرة بحقّ الشّابين البحرينيين، كما لم تغب قضيّتهما عن دورات مجلس حقوق الإنسان، لا سيّما في الدّورتين الأخيرتين للمجلس، الحادية والخمسين والثانية والخمسين، وأكّدت ضرورة المُطالبة بإلغاء أحكام الإعدام الصّادرة بحقّهما، وإطلاق سراحهما فورًا قبل فوات الأوان، خاصّة وأنّهما عرضة لخطر الإعدام الوشيك، بعد استنفادهما جميع سُبل الانتصاف القانونيّة.

وطالبت المنظّمة في حملةٍ تضامنيّةٍ عبر مواقع التواصل الاجتماعيّ، بممارسة الضّغط من خلال الوسائل الدبلوماسيّة ذات الصّلة، لمطالبة السّعوديّة والبحرين بوضع حدٍّ لانتهاكات حقوق الإنسان، والحدّ من عقوبة الإعدام بهدف إلغائها، وإثارة القضيّة في جميع المحافل الدوليّة، وعبر وسائل التواصل الاجتماعيّ لوقف أحكام الإعدام بحقّ «صادق ثامر وجعفر سلطان» والإفراج الفوريّ عنهما.

وكانت السّلطات السعوديّة، اعتقلت المواطنَين البحرينيين «جعفر سلطان وصادق ثامر»، بتاريخ 8 مايو/ أيار عام 2015، عند «جسر الملك فهد» لأسبابٍ سياسيّة، وبعد قضائهما أكثر من ستّ سنوات في سجون السعوديّة، وانقطاع أخبارهما قرابة «110 أيّام» متواصلة من تاريخ اعتقالهما، أيّدت محكمة الاستئناف تنفيذ عقوبة الإعدام في جلسة يوم الثلاثاء 11 يناير/ كانون الثاني 2022، وصادقت المحكمة العليا السّعودية على تنفيذ العقوبة في مايو/ أيار من نفس العام، ليصير الحكم نهائيًا، وقد يتمّ تنفيذه في أيّ لحظةٍ بمجرّد توقيع الملك.

هامش:

محكمة سعوديّة «تُصادق على تنفيذ جريمة الإعدام على مواطنَين بحرينيين بعد إعدام 81 شخصًا»