منامة بوست: قال مدير عام الإدارة العامّة للمباحث والأدلّة الجنائيّة «عبد العزيز الرميحي»، إنّ البحرين تحرص على تعزيز ومواصلة جهودها لتحقيق العدالة والنّهوض بحقوق الإنسان، من خلال التّعاون مع الشّركاء على المستوى الوطنيّ والإقليميّ، والتّعاون البنّاء مع المنظّمات الدوليّة.

واستعرض «الرميحي» إنجازات البحرين في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائيّة فيما يتعلّق بإجراءات التّقاضي، ورفع كفاءة المنظومة القضائيّة، بما يعزّز حقوق الإنسان وتخفيض معدّلات ارتكاب الجريمة، ومنها تنفيذ مشروع العقوبات البديلة منذ العام 2018، والانتقال إلى مرحلة السّجون المفتوحة، والتي تُعتبر نقلة نوعيّة ومرحلة مهمّة في تنفيذ أحكام قانون العقوبات البديلة – بحسب وكالة أنباء البحرين الرسميّة «بنا».

وأكّد رغبة البحرين في مواصلة تعزيز آليات التّعاون الأمنيّ الدوليّ، والإسهام الفعّال مع كافّة الأجهزة الأمنيّة في التوصّل إلى آفاقٍ أرحب، ووسائل أنجح للحدّ من الجريمة وتحقيق العدالة الجنائيّة، وأشار إلى جهود المملكة في توطيد التّعاون الدوليّ، بصفته ركنًا أساسيًا في جهودها الرامية إلى ضمان اتسام نظمها المعنيّة بالعدالة الجنائيّة بالفعاليّة والإنصاف والخضوع للمساءلة، وصولًا إلى منع ومكافحة جميع الجرائم وتحقيق العدالة الجنائيّة – على حدّ زعمه.

جاء ذلك خلال ترؤّس «الرميحي» وفد البحرين المشارك في اجتماع الدورة الثّانية والثّلاثين، للجنة منع الجريمة والعدالة الجنائيّة التابعة للأمم المتّحدة في العاصمة النمساوية «فيينا»، والتي انطلقت خلال الفترة من 19 إلى 27 مايو/ آذار الجاري.

وكانت منظّمة العفو الدوليّة، أكّدت أنّ «قانون العقوبات البديلة» في البحرين، يتعارض مع مبادئ حقوق الإنسان، وأشارت إلى أنّ السّلطات البحرينيّة عَرَضت صفقات على محتجزين، لا توحي بالثّقة في امتثال برنامج العقوبات البديلة الذي تتفاخر به المملكة، مع قانون حقوق الإنسان، بقمع الحقّ في التعبير الحرّ وتكوين الجمعيّات والتجمّع، وأنّه كعقوبةٍ بديلةٍ ليست حريّة أو عدالة – على حدّ وصفها.

هامش:

العفو الدوليّة: «الداخليّة البحرينيّة استخدمت قانون العقوبات البديلة كورقة ضغطٍ على عوائل المعتقلين لشكر حاكم البلاد ووليّ عهده»

مركز البحرين لحقوق الإنسان: «السّجون المفتوحة شكل حديث للعقوبة للحدّ من الاكتظاظ بالمعتقلين»