منامة بوست: أعلنت السّلطتان التّنفيذيّة والتّشريعيّة في البحرين، عن رفع سقف الدّين العام للمملكة بمقدار مليار دينار بحرينيّ لتغطية الاحتياجات التمويليّة، خلال الاجتماع الحكوميّ النيابيّ المشترك، الذي عُقد يوم الأحد 28 مايو/ أيار 2023.

ويأتي هذا الاجتماع لمناقشة مشروع قانون اعتماد الميزانيّة العامة للسّنتين الماليّتين 2023 -2024، المرافق للمرسوم رقم «34» لسنة 2023، وقد تمّ التوافق فيه على زيادة علاوة تحسين المعيشة للمتقاعدين من «150 إلى 190 دينار شهريًا» للذين تقل معاشاتهم التقاعدية عن «700 دينار شهريًا»، وزيادة علاوة تحسين المعيشة للمتقاعدين من «125 إلى 165 دينار شهريًا» للذين تقل معاشاتهم التقاعدية عن «1500 دينار»، ليستفيد منها «92%» من المتقاعدين، وزيادة علاوة تحسين المعيشة لموظفي القطاع العام من «60 إلى 100 دينار شهريًا»، ومن (50 إلى 85 دينار شهريًا»، ليستفيد منها «94%» من موظفي القطاع العام، بالإضافة إلى مضاعفة الدعم لذوي الإعاقة الشديدة بمقدار «100 دينار شهريًا» ليصل إلى «200 دينار شهريًا» – بحسب وكالة أنباء البحرين الرسميّة «بنا».

وسيُعتمد سعر النفط بمقدار «60 دولار أمريكيّ» في الميزانية العامة للعامين 2023 – 2024، وتم التوافق على تنمية الإيرادات غير النفطيّة من خلال تعديل التشريعات اللازمة لاستحداث رسوم الصرف الصحيّ دون المساس بالمسكن الأول للمواطنين، وتنمية الإيرادات الحكومية ضمن قطاعي السياحة والطيران، ورفع سقف الدين العام بمقدار مليار دينار بحريني لتغطية الاحتياجات التمويلية خلال فترة تنفيذ الميزانية العامة للعامين 2023 – 2024 – بحسب الوكالة.

وكان الديْن العام في البحرين قبل عام 2008، لا يزيد عن «10%» من الناتج المحلّي، في حين تجاوز نسبة «131%» في الوقت الحالي، رغم فرض حكومة البحرين ضرائب ماليّة على المواطنين وارتفاع أسعار النّفط وارتفاع أعداد العاطلين وكُلفة الحياة المعيشيّة، وذلك بموازاة ارتفاع المصروفات والإنفاق على صفقات التسلّح مع الولايات المتّحدة وبريطانيا، وتزايد المخالفات الماليّة الموثّقة في تقارير ديوان الرقابة الماليّة الرسميّة – بحسب تقارير اقتصاديّة.

هامش:

صحيفة محليّة: «ارتفاع حجم الدّين العام في البحرين رغم ارتفاع أرباح مبيعات النّفط»