منامة بوست: دانت المنظّمات «معهد الخليج للديمقراطيّة وحقوق الإنسان، منتدى البحرين لحقوق الإنسان، منظّمة سلام للديمقراطيّة وحقوق الإنسان»، إقدام السّلطات السّعوديّة على تنفيذ حكم الإعدام التعسفيّ، بحقّ مواطنيْن بحرينييْن بعد اعتقال تعسفيّ دام لأكثر من ثماني سنوات.

وقالت المنظّمات الثلاث في بيانٍ مشترك، إنّ إعدام الشّابيْن البحرينييْن «جعفر سلطان وصادق ثامر»، جاء بعد محاكمةٍ غير عادلةٍ وجائرة، شابتها الكثير من التّجاوزات القانونيّة، وفي ظلّ قضاءٍ مسيّسٍ وغير عادلٍ ولا يتمتّع بأبسط معايير ضمانات المُحاكمة العادلة، في القضايا ذات الشّأن السياسيّ.

وأكّدت أنَّ جريمة الإعدام التي نفّذتها السّلطات السّعوديّة، تقع تحت تصنيف القتل خارج إطار القانون؛ حيث إنّهما كانا قد نفيا الاتهامات التي وجّهت لهما، بعد تعرّضهما للتعذيب وسوء المعاملة، إضافة إلى أنّ السّلطات السّعوديّة تستمرّ باستخدامها «تهمة الإرهاب»؛ بتعريفاتها الفضفاضة كوسيلةٍ لعقاب معارضيها، ضمن سلسلة حملات القمع التي تشنّها لأسبابٍ سياسيّة بحتة، إذ نفّذت السّلطات السعوديّة، الكثير من جرائم الإعدام السياسيّة ضدّ معتقلي رأي داخل سجونها، كان آخرها منذ أيامٍ قليلة.

وقال «رئيس معهد الخليج – يحيى الحديد»، إنّ «ما قامت به حكومة السّعوديّة بإعدام شابين بحرينيين، هو قتل خارج إطار القانون، وهذه الجريمة تضاف إلى جرائم وليّ العهّد السّعودي «محمد بن سلمان»، الذي لم يتوقّف منذ بداية هذا العام عن إعدام المحكومين بقضايا ذات خلفيّات سياسيّة ومذهبيّة» – على حدّ وصفه.

وقال «رئيس منتدى البحرين لحقوق الإنسان – باقر درويش»، إنَّ «السّعوديّة ترتكب اليوم جريمة قتل خارج إطار القانون، عبر إعدامها شابّيْن بحرينييْن بعد محاكمةٍ معيبة للغاية؛ استنادًا إلى اعترافات مشوبة بالتعذيب، وهو تاسع حكم إعدامٍ سياسيّ وتعسفيّ يُنفّذ منذ بداية 2023، وأشار إلى أنَّ الانتهاكات التي طالت ضحايا الإعدام في الفترة الماضية، لم تتوقّف عند تنفيذ الحكم، بل حتى في حرمان عوائلهم من المشاركة في مراسم العزاء أو تسليم جثامينهم» – على حدّ قوله.