منامة بوست: قالت منظّمة العفو الدوليّة إنّه يجب على العاهل السعوديّ «سلمان بن عبد العزيز» أن يوقف تنفيذ حكم الإعدام لكلٍّ من المواطنين البحرينيين الشّيعة «جعفر سلطان وصادق ثامر».

وأكّدت المنظّمة في بيان قبيل أيام من تنفيذ السّلطات السّعودية جريمة الإعدام بحق الشّابين البحرينيين، أنّهما حُكم عليهما بالإعدام، بتهمٍ تتعلّق بالإرهاب والمشاركة في مظاهرات، إثر محاكمةٍ فادحة الجور، وقد وجدت المُنظّمة في استعراضها السّنويّ لعقوبة الإعدام في السعوديّة لعام 2021، أنّها زادت عدد عمليات الإعدام بأكثر من الضّعف مقارنة بالعام السّابق، مع استمرار هذا الارتفاع في مارس/ آذار، عندما أعدمت «81 شخصًا» في يومٍ واحد.

وشدّدت على ضرورة أن تأمر السّلطات السّعوديّة، بإجراء تحقيقٍ سريعٍ ومحايدٍ ومستقلٍ في مزاعم المتهمين أمام المحكمة بتعرّضهما للتعذيب والمعاملة السّيئة، وأنّ تُصدر أمرًا رسميًا على الفور بوقف تنفيذ أحكام الإعدام، تمهيدًا للإلغاء التام لعقوبة الإعدام في المملكة – حسب تعبيرها.

وجدّدت معارضتها لعقوبة الإعدام في جميع الحالات دون استثناء، بغضّ النّظر عن طبيعة الجريمة أو خصائص الجاني أو الطريقة التي تستخدمها الدّولة لإعدام السّجين، فعقوبة الإعدام تشكّل انتهاكًا للحقّ في الحياة، وهي أقصى أشكال العقوبة القاسية واللاإنسانيّة والمهينة – على حدّ قولها.

وقالت نائبة مديرة المكتب الإقليميّ للشّرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظّمة «لين معلوف»، إنّ «هذين الرجلين معرّضين لخطر الإعدام الوشيك الآن، بعد أن أصبح حكميهما معروضيْن على الملك للتصديق، وقد حُكم عليهما بعد محاكمة معيبة للغاية استنادًا إلى اعترافات مشوبة بالتعذيب، وينبغي على الملك السعوديّ أن يوقف فورًا إعدام كلّ من «جعفر وصادق»، وأن يلغي حكمَي الإعدام الصّادرين بحقّهما، وأن يضمن إعادة محاكمتهما وفقًا للقانون الدوليّ.

وأضافت أنّه بتأييد حكمي الإعدام، أظهر النّظام القضائيّ في السّعوديّة مرّة أخرى ازدراءً مروّعًا لحقوق الإنسان، وإذا صادق الملك على حكمَي الإعدام الصّادرين بحقّهما، فإنّ تنفيذهما سيشكّل حرمانًا تعسفيًا من الحقّ في الحياة – وفق تعبيرها.