منامة بوست: ندّد المركز الدوليّ لدعم الحقوق والحريّات – عضو تحالف المحكمة الجنائيّة الدوليّة، بجريمة الإعدام التي اقترفها النّظام السعوديّ، بحقّ الشّابين البحرانيّين «صادق ثامر وجعفر سلطان»، يوم الإثنين 29 مايو/ أيار 2023.

وقال المركز في بيانٍ عبر موقعه الإلكترونيّ، إنّ النّظام القانونيّ السّعوديّ يتبنّى سلسلةً من العقوبات القاسية والمهينة، ومنها عقوبة «الإعدام»، التي يتوسّع في تطبيقها على جرائم ومخالفات لا تتفق مع جسامة هذه العقوبة، كما أنّها عقوبة ليست خارجة على المواثيق الدوليّة فحسب، بل على أحكام الشّريعة الإسلاميّة أيضًا، التي تحصر تطبيق مثل هذه العقوبات في أضيق نطاقٍ ممكن.

وأشار إلى أنّ تنفيذ الإعدام بحقّ الشّابين البحرينيين جاء بغطاءٍ قانونيّ، فهما من المُعارضة البحرينيّة من منطقة «دار كليب»، اعتقلتهما السّلطات السّعودية بتهمة الانضمام إلى خليّة إرهابيّة في مايو/ أيار 2015، يتزعّمها مطلوب أمنيّ لدى البحرين، من منفذ «جسر الملك فهد» الذي يصل بين البحرين والسّعوديّة، وبعد تداول قضيّتهما حُكم عليهما بالإعدام، أيّدت محكمة الاستئناف الحكم في يناير/ كانون الثاني 2022.

وأكّد أنّ عقوبة الإعدام عقوبة بالغة القسوة، وتلحق أبشع الألم والعذاب لمن تُوقع عليه، وتخالف القوانين الدوليّة، ومنها الإعلان العالميّ لحقوق الإنسان، وطالب السّلطات السّعوديّة بوقف تنفيذ «عقوبة الإعدام» فورًا، واستبدالها بأيّ عقوبةٍ أخرى، ومواءمة التّشريعات مع الاتفاقيات والمواثيق الدوليّة، وسرعة تسليم الجثامين لأهاليهم.

ولفت إلى أنّ السعودية نفّذت أكبر عمليّة قتلٍ جماعيّ في يومٍ واحدٍ بغطاءٍ قانونيّ على «81 شخصًا»، كان من بينهم عشرات اتُهموا بالمشاركة في تظاهراتٍ في «المنطقة الشرقيّة» بين عامي 2011 و2012، وتؤكّد التّقارير الحقوقيّة أنّ المحاكمات لم تكن عادلة – بحسب البيان.