منامة بوست: دانت «منظّمة هيومن رايتس ووتش»، إعدام السّلطات السّعوديّة رجليْن شيعييْن بحرينيَيْن، إثر ما وصفته «منظّمة العفو الدوليّة»، بمحاكمةٍ فادحة الجور لتهم تتعلّق بالإرهاب.

وقالت المنظّمة في بيانٍ عبر موقعها الإلكترونيّ إنّ السّعوديّة والبحرين، وكذلك دولًا أخرى في «مجلس التّعاون الخليجيّ»، لا زالت تواصل استخدام الأحكام الفضفاضة الواردة في قوانين الإرهاب لقمع المُعارضة، واستهداف الأقليّات الدينيّة.

وأشارت إلى اعتقال الشّابيْن «جعفر سلطان وصادق ثامر» في مايو/ أيار 2015، واللذيْن احتُجزا بمعزلٍ عن العالم الخارجيّ لأكثر من ثلاثة أشهر، باتهامات «تهريب متفجّرات إلى داخل السّعوديّة والمشاركة في احتجاجات بالبحرين»، ليتمّ الحُكم عليهما بالإعدام من قبل «المحكمة الجزائيّة المتخصّصة» سيئة السّمعة في السّعوديّة، في أكتوبر/ تشرين الأول 2021، بعد اتهاماتٍ متعلّقة بالاحتجاج، تندرج ضمن قانون مكافحة الإرهاب.

وأكّدت أنّ إعدام الشّابيْن البحرينييْن جاء بسبب انتماءاتهم الدينيّة والمذهبيّة، وأوضحت بأنّ الأقليّة الشّيعيّة في السّعودية عانت منذ فترة طويلة من التّمييز المنهجيّ، واستُهدفت بخطاب كراهية مموّل من الدّولة، ففي 12 مارس/آذار 2022، أعدمت السّلطات السعوديّة «واحدًا وثمانين» رجلًا بموجب قانون مكافحة الإرهاب، منهم أكثر من «أربعين» ينتمون إلى الأقليّة الشّيعيّة، رغم وعودٍ بتقليص عمليات الإعدام – على حدّ وصفها.

وأضافت أن الأغلبيّة الشّيعيّة في البحرين تعاني أيضًا من التّمييز، حيث استهدفت السّلطات البحرينيّة رجال الدّين الشّيعة بشكل منهجيّ، واعتقلت بعنف العديد من النّشطاء الحقوقيين من خلفيات شيعيّة، بمن فيهم النّاشط الحقوقيّ «عبد الهادي الخواجة» في أبريل/ نيسان 2011، وحُكم عليهم بالسّجن المؤبّد في محاكمةٍ جماعيّة بموجب قانون الإرهاب البحرينيّ.

ولفتت إلى أنّها وثّقت انتهاكات طويلة الأمد للإجراءات القانونيّة الواجبة، وحقوق المحاكمة العادلة في نظام العدالة الجنائيّة السّعوديّ، ممّا يجعل من غير المحتمل تلقّي «سلطان وثامر» محاكمة عادلة قبل إعدامهما، وجدّدت المنظّمة معارضتها لعقوبة الإعدام في جميع البلدان وفي جميع الظّروف، باعتبارها عقوبة قاسية ولا إنسانيّة – بحسب البيان.

هامش:

الداخليّة السّعوديّة «تعترف بارتكاب جريمة إعدام معتقلَيْن بحرينيين على طريقة تنظيم داعش الإرهابيّ» – «وكالة واس»