منامة بوست: قدمّت منظّمات حقوقيّة دوليّة، تقريرًا مشتركًا إلى اللجنة الفرعيّة المعنيّة باعتماد المؤسّسات الوطنيّة لحقوق الإنسان، كجزءٍ من إعادة اعتماد «المؤسّسة الوطنيّة البحرينيّة لحقوق الإنسان».

وقالت المنظّمات المنشور عبر مواقعها الإلكترونيّة إنّ المؤسّسة الوطنيّة – «جهة رسميّة»، التي تأسست  بموجب أمرٍ ملكيّ في نوفمبر/ تشرين الثاني 2009، فشلت باستمرار في معالجة العديد من انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك بعض التّشريعات الهامّة التي تمكّن الحكومة من ارتكاب الانتهاكات.

وأكّدت أنّ آليّة الشّكوى الخاصّة بالمؤسّسة ليست فعّالة من الناحية العمليّة، كما هو مزعوم في بعض التقارير السّنويّة للمؤسّسة، لأنّها مفرطة في الانتقائيّة في معالجة مثل هذه الشّكاوى، بهدف تجنّب الإمساك بها، خاصّة والحكومة مسؤولة عن انتهاكات الحقوق الأساسيّة – على حدّ وصفها.

وأضافت أنّ المؤسّسة مُنحت المؤسّسة الحالة «ب» عام 2015، للإشارة إلى الامتثال الجزئيّ لمبادئ باريس، وقد أعربت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتّحدة عام 2018، عن قلقها من أنّ «المؤسّسة تفتقر إلى الاستقلاليّة لأداء وظائفها، وتأسف لعدم وجود معلومات عن الشّكاوى التي تلقّتها، والتّحقيقات التي أجرتها استجابة لتلك الشّكاوى».

كما حدّدت اللجنة الفرعيّة للاعتماد ستّة مجالات رئيسيّة عام 2016، يمكن أن تتحسّن فيها المؤسّسة لتتماشى مع مبادئ باريس، منها: «إنشاء عمليّة تعيين واضحة وشفّافة للأعضاء؛ ضمان عدم ارتباط أعضاء مجلس المفوّضين بالحكومة؛ دعم جميع الشّكاوى والمدافعين عن حقوق الإنسان بشكلٍ كامل؛ مراقبة السّجون؛ والتّعاون مع هيئات حقوق الإنسان الأخرى».

ولفتت إلى أنّ الزيارات التي نُظّمت إلى سجون البحرين لم تكن موثّقة بشكلٍ كافٍ، وتفتقر إلى الشّفافية، كما أنّ استقلاليّة المؤسّسة قد تتعرّض للخطر بالنّظر إلى حقيقة أعضائها، الذين شغلوا سابقًا مناصب في البرلمان والحكومة، ويتمّ تعيينهم مباشرة من قبل حاكم البلاد – حسب تعبيرها.

أصدر التقرير كلٌّ من «مجموعة مينا لحقوق الإنسان، سلام للديمقراطيّة وحقوق الإنسان، والجمعيّة البحرينيّة لحقوق الإنسان، وصندوق حقوق الإنسان».