منامة بوست: طالب فريق الأمم المتّحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفيّ حكومة البحرين، بإطلاق سراح الأكاديميّ المعتقل «الدكتور عبد الجليل السّنكيس»، الذي لا يزال مضربًا عن الطعام، منذ ما يزيد عن «700 يوم».

وقال الفريق الأمميّ في تقريرٍ خلال اجتماعه بتاريخ 25 مايو/ أيار 2023، ونشره على موقعه الإلكترونيّ، إنّ «السّنكيس» تمّ اعتقاله عام 2011، وتعرّض للتعذيب الوحشيّ وانتهاكات لا حصر لها داخل السّجن، بما في ذلك سوء المعاملة والإهمال الطبي، وحوكم في محاكمةٍ جائرة وأكّد أنّ اعتقاله كان تعسفيًا.

وأعرب الفريق عن قلقه الشديد بشأن وضعه الصّحيّ، الذي تدهور نتيجة إضرابه عن الطّعام احتجاجًا على سوء المعاملة، وشدّد على ضرورة الإفراج الفوريّ وغير المشروط عنه، وضمان حصوله على الرعاية الطّبيّة المناسبة.

ولفت إلى أنّ احتجاز «السّنكيس» تعسفيًا بموجب عدم وجود أساسٍ قانونيّ يبرّر الحرمان من الحريّة، وانتهاكًا للحقّ في حريّة التعبير، وبسبب الطبيعة غير العادلة للمحاكمة، والتمييز على أساس رأيه السياسيّ – على حدّ وصفه.

وأشار إلى الظّروف التي أحاطت باعتقال «الدكتور السّنكيس»، وقال إنّ «قوّات الاعتقال أهانته وأساءت معاملته هو وأفراد أسرته، واعتبر الفريق العامل أنّ هذه الظّروف تؤدّي إلى تعزيز عدم قانونيّة اعتقاله والتعسّف في احتجازه – حسب تعبيره.

وأكّد أنّ القانون الدوليّ يحظر الاختفاء القسريّ ويعتبره شكلًا مشدّدًا من أشكال الاحتجاز التعسفيّ، إذ حُرم «السّنكيس» من حريّته رغمًا عن إرادته من قبل المسؤولين الحكوميين، الذين فشلوا في الكشف عن مصيره ومكان وجوده، ولم يتمكّن من الاتصال بأسرته ومحاميه، الذين لم يعرفوا مكان وجوده، وذكر أنّ الحكومة لم ترد على هذه الادّعاءات، وبالتالي وجدت أنّ «السّنكيس تعرّض للاختفاء القسريّ، بما يتعارض مع المادتين 9 و 14 من العهد الدوليّ الخاص بالحقوق المدنيّة والسياسيّة ويفتقر إلى أساسٍ قانونيّ».

وشدّد على أنّ احتجازه يفتقر إلى الأساس القانونيّ ممّا يجعل احتجازه تعسّفيًا، وقد انتهكت البحرين الأحكام الأساسيّة للعهد الدوليّ الخاص بالحقوق المدنيّة والسياسيّة، والإعلان العالميّ لحقوق الإنسان، ومجموعة المبادئ، وقواعد الأمم المتّحدة النموذجيّة الدّنيا لمعاملة السّجناء «قواعد نيلسون مانديلا».

وأعرب الفريق عن قلقه البالغ على سلامة «الدكتور السّنكيس»، الذي لا زال مضربًا عن الطّعام منذ يوليو/ تموز 2021، احتجاجًا على سوء معاملته أثناء الاحتجاز ومصادرة أبحاثه، وبذلك أحال قضيّته إلى المقرّر الخاص المعنيّ بالصّحة، ودعا حكومة البحرين إلى تزويده بالرعاية الصحيّة المناسبة.

ويعدّ الفريق العامل المعنيّ بالاحتجاز التعسفيّ، أحد الإجراءات الخاصّة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتّحدة، ومن إجراءاته المعتادة توجيه رسائل إلى الحكومات بشأن حالات الاحتجاز التعسفيّ، ويجوز للفريق أيضًا إبداء آراء بشأن ما إذا كان احتجاز فردٍ، أو مجموعة تعسّفيًا وينتهك القانون الدوليّ، كما يحقّ له مراجعة الجوانب القضائيّة لمكافحة تمييز الحالات، التي تندرج تحت حالات الاحتجاز التعسفيّ، ومنها عندما يكون الحرمان من الحريّة ناتجًا عن ممارسة حريّة الفكر، وحريّة الرأي والتّعبير وحريّة التّجمّع، وعندما يكون الاحتجاز تمييزيًا.

لقراءة وتحميل التقرير