منامة بوست: أعلن رئيس المؤسّسة الوطنيّة لحقوق الإنسان التابعة للدّيوان الملكيّ «علي الدرازي»، إنشاء منصب «مفوّض حقوق الطّفل» في المؤسّسة، ويُعنى بالقضايا التي تواجه الأطفال، ويعمل على حماية وتعزيز مصالح الطّفل، ودعم السّياسة البيئيّة للطّفل.

وأوضح «الدرازي» أنّه سيتمّ تعيين مفوّض حقوق الطّفل، من ضمن أعضاء مجلس المفوّضين الحاليين في المؤسّسة، ويتحتّم عليه المشاركة في عددٍ من البرامج التدريبيّة وورش العمل، المتعلّقة بآليّة التعامل مع شكاوى الأطفال، وأن يكون ملمًّا بالتّشريعات الوطنيّة المنظّمة لحقوق الطّفل، والصّكوك الدوليّة ذات العلاقة، كما سيعتبر سفيرًا مستقلًا لحقوق الأطفال، ويعمل على حماية وتعزيز مصالحهم، ويدعم السّياسة البيئيّة للطّفل – بحسب وكالة أنباء البحرين الرسميّة «بنا».

وأشار إلى أنّ هذه الخطوة؛ ستساهم في دعم حقوق الإنسان بشكلٍ عام وحقوق الطّفل بشكلٍ خاص، كون الطّفل من الفئات الأولى بالرعاية، وشدّد على أهميّة تنشئة الأجيال بطريقةٍ تساهم في نهضة المجتمع وتطوّره – على حدّ زعمه.

وكانت «منظّمة العفو الدوليّة» دانت محاكمة السّلطات البحرينيّة للأطفال في قضايا سياسيّة، وقالت إنّ «ذلك يتعارض مع قانون العدالة الإصلاحيّة للأطفال واتفاقيّات حقوق الطّفل»، وطالبت حكومة البحرين بالالتزام باتفاقيّة حقوق الطّفل، ومعاملتهم وفقًا لمبادئ نظام عدالة الطّفل، والأخذ في الاعتبار مستقبل هؤلاء الأطفال – على حدّ تعبيرها.

وكان حاكم البحرين «حمد عيسى الخليفة»، صدّق على «قانون العدالة الإصلاحيّة للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة» في 16 فبراير/ شباط 2021، وأصبح ساريًا منذ منتصف شهر أغسطس/ آب 2021، فيما استمرّت السُلطات الأمنيّة بارتكاب المزيد من الانتهاكات ضدّ الأطفال، ولا سيّما المعتقلين السياسيّين منهم، والذين يتعرّضون لصنوفٍ من التعذيب ويعامَلون معاملة الكبار – بحسب تقارير منظّماتٍ حقوقيّةٍ دوليّة.

هامش:

البحرين: «ستّة أطفالٍ معتقلين مضربين عن الطّعام احتجاجًا على محاكمتهم كبالغين»

العفو الدوليّة: «محاكمة البحرين لأربعة أطفال في قضايا سياسيّة يتعارض مع قانون العدالة الإصلاحيّة للأطفال واتفاقيّات حقوق الطفل»