منامة بوست: أكّد التّجمّع القوميّ الديمقراطيّ في البحرين، أنّ حلّ مشكلة البطالة في البلاد بحاجةٍ إلى قرارٍ سياسيّ، يُعلن التخلّي عن نهج الاقتصاد المفتوح على مصراعيه، والالتزام بنهجٍ اقتصاديّ ينحاز إلى البحرينيين، وخاصّة الفئات من ذوي الدّخل المحدود والمتوسط.

وأكّد التّجمّع في بيانٍ له أنّ خطّة العمل الوطنيّة لسوق العمل 2023 – 2026، تغيب عنها أيّ سياسات واضحة للبحرنة، والحكومة تُصرّ على ترك الحريّة للشّركات للتوظيف كيفما تشاء، رغم الشّعارات والمطالبات المتكرّرة التي رفعها النّواب وغيرهم، من الجمعيات و«الاتحاد العام لنقابات العمال»، بتخلّي الحكومة عن نهج سياسة الاقتصاد المفتوح على مصراعيه، الذي أضرّ بالبلد والاقتصاد ضررًا شديدًا.

وأشار إلى أنّ معظم الشّركات تفضّل العمالة الأجنبيّة الرخيصة، إذ قامت بتوظيف «أربعة وثمانين ألف» عامل بين عامي 2019 – 2022، دخلوا البحرين بتأشيرةٍ سياحيّة ثم تحوَّلوا إلى موظَّفين وعمّال، عدا عن الذين تمّ توظيفهم من الخارج.

ولفت إلى أنّ الخطّة الوطنيّة لسوق العمل تحمل مبادرات عموميّة، مثل «خلق فرص عملٍ للمواطنين وجعلهم الخيار الأفضل للتوظيف، وخفض التّكلفة بين العامل البحرينيّ والوافد وتنمية مهارات العمالة الوطنيّة»، وجميعها صياغات لا يعتدّ بها في حلّ مشكلة البطالة، بل سوف تستعمل لتمديد معاناة البحرينيين الباحثين عن عمل – على حدّ وصفه.

وشدّد على أنَّ الخطّة خلت تمامًا من الإشارة إلى تطبيق سياسات، مثل فرض نسب بحرنة محدّدة في القطاعات أو المنشآت، أو تطبيق سياسة قَصْر بعض الوظائف على البحرينيين، أو تحديد الحدّ الأدنى للأجور أو سياسات الإحلال وغيرها من السّياسات، التي باتت شائعة ومطبّقة على نحوٍ واسعٍ في بقيّة دول الخليج.

واعتبر أنَّ ما ستقوم به وزارة العمل والحكومة خلال السّنوات الأربع المقبلة، هو تشجيع الشّركات على توظيف البحرينيين، مع إعطائها الحريّة للتوظيف كيفما تشاء من دون قيدٍ أو شرط، وهذا يعني تفاقُم نسبة البطالة في البلاد – بحسب البيان.