منامة بوست: قالت وزارة الماليّة والاقتصاد الوطنيّ، إنّ اقتصاد البحرين حقّق نموًا بنسبة «2.0%» بالأسعار الثابتة على أساس سنويّ، مدعومًا بنموّ القطاع غير النفطيّ بنسبة «3.5%».

وأكّدت الوزارة أنّه وفقًا للبيانات الأوليّة الصّادرة؛ عن هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونيّ «جهة رسميّة»، ومنذ بدء تنفيذ خطّة التعافي الاقتصاديّ، بلغ متوسّط النّمو الفصليّ على أساس سنويّ للنّاتج المحليّ الإجماليّ غير النفطيّ حوالي «5.7%» – بحسب وكالة أنباء البحرين الرسميّة «بنا».

وأضافت أنّه على أساسٍ سنويّ، شهدت القطاعات الاقتصاديّة غير النفطيّة بالأسعار الثّابتة نموًا إيجابيًا، إذ حقّق قطاع المواصلات والاتصالات النموّ الأعلى بتسجيله نموًا بنسبة «11.2%»، كما نما قطاع الأنشطة العقاريّة وخدمات الأعمال بنسبة «5.3%»، وأتى قطاع المشروعات الماليّة تاليًا مسجّلًا نموًا بنسبة «4.9%»، أما قطاع الفنادق والمطاعم فقد سجّل نموًا بنسبة «4.3%»، وسجّل قطاع التّجارة نموًا مقاربًا بلغت نسبته «4.2%»، فيما شهد قطاع الصّناعات التحويليّة تراجعًا بنحو «1.1%»، أما بالنسبة لقطاع البناء والتشييد، فقد سجّل تراجعًا بنسبة «1.3%».

وحقّقت المملكة تقدّمًا بواقع «25 مرتبة»، لتحلّ في المركز «34 عالميًا» في مؤشّر الأداء اللوجستيّ الصّادر عن البنك الدوليّ لعام 2023، كما صُنّفت البحرين من بين أفضل «عشر بيئات» حاضنة للمؤسّسات الناشئة على مستوى الشّرق الأوسط، وفيما يتعلّق بسوق العمل فقد صُنّفت البحرين، ضمن الفئة الأولى في مكافحة الإتجار بالأشخاص للعام السادس على التوالي، ضمن تقرير وزارة الخارجيّة الأمريكيّة للإتجار بالأشخاص لعام 2023 – بحسب الوكالة.

وكانت حكومة البحرين، ضاعفت ضريبة القيمة المضافة إلى «10٪» مطلع العام 2022، لتكون أعلى نسبة في الخليج بعد السعوديّة، في مسعى لتعزيز إيرادات الدّولة وكبح أحد أكبر الميزانيّات عجزًا في المنطقة، رغم ارتفاع أسعار النّفط عالميًا وتحقيقها أرباحًا تجاوزت الثلاثين مليون دينار، جرّاء الأزمة الروسيّة الأوكرانيّة – بحسب تقرير لوزارة الماليّة البحرينيّة.

هامش:

صندوق النّقد الدوليّ: «البحرين شهدت نموًّا اقتصاديًا بزيادة أسعار النّفط وارتفاع الضّرائب على المواطنين»