منامة بوست: قالت رابطة الصّحافة البحرينيّة، إنّ حكومة البحرين لم تتوقّف عن ابتكار ذرائع وهميّة للتضييق على مواطنيها من الشّيعة منذ العام 2011، لتمثيلهم الشّريحة الأكبر من المُعارضين السّياسيين لها، رغم تراجع حدّة التّظاهرات والاحتجاجات.

وأكّدت الرابطة في تقريرٍ عبر موقعها الإلكترونيّ، أنّها وثّقت عددًا من الانتهاكات التي طالت المشاركين في إحياء مراسم عاشوراء لهذا العام في البحرين من جانب الأجهزة الأمنيّة، في مقابل الخطاب الرسميّ الذي فرض على مواكب العزاء، قيودًا تتنافى مع حريّة إقامة الشّعائر الدينيّة بالحدّ المتعارف عليه.

وأشارت إلى أنّ السّلطات الأمنيّة اعتقلت عددًا من المواطنين من «منطقة عالي»، بعد رفضهم إزالة اللافتات العاشورائيّة، لتفرج عنهم لاحقًا بعد إلزام ذويهم تسليمهم اليافطات، كما جرى تهديد الأهالي عبر الاتصالات الهاتفيّة، والاستدعاءات لإجبارهم ومتولّي المآتم والمساجد والمواكب على إزالة المظاهر العاشورائيّة.

وأضافت أنّ «جمعيّة الوفاق الوطنيّ الإسلاميّة المُعارضة»، رصدت عددًا من حالات الاعتداء على المظاهر العاشورائيّة في مختلف المناطق، وإزالتها في وضح النهار، وخلال الليل وبعيدًا عن عدسات الكاميرا.

ولفتت إلى اجتماع وزير الداخليّة «راشد عبدالله الخليفة» مع عددٍ من الهيئات والفعاليات الشيعيّة في اليوم الثّاني من محرم، والذي قال فيه إنّ البحرين «ليست وجهةً للسّياحة الدينيّة في موسم عاشوراء»، وأنّ البلاد «ليست بحاجة إلى أيّ خطباء ورواديد من الخارج»، وهو ما يعدّ تضييقًا على المشاركين في العزاء وحرمانهم من حقّهم بإستضافة من يشاؤون، تحت ذريعة أنّ العزاء هو للمعزّين من البحرين فقط، وفي المقابل تستقبل البحرين العديد من الأجانب لإحياء مناسبات متنوّعة، دينيّة وغيرها – على حدّ وصفها.

وأكّدت أنّ الإعلام الرسميّ تجاهل نقل كلّ ما له علاقة بإحياء وإقامة المراسم العاشورائيّة، رغم كون الشّيعة يمثّلون الغالبيّة من المجتمع البحرينيّ، في حين يغطي الإعلام نفسه جميع الفعاليات الأخرى والمناسبات على اختلاف أنواعها.

وأضافتّ أن السّلطات الحكوميّة منعت السّجناء من الطّائفة الشيعيّة من ممارسة شعائرهم الدينيّة في عاشوراء، من خلال «حرمانهم من الكتب الدينيّة، خاصةً المتعلّقة بعاشوراء، ومشاهدة القنوات الدينيّة، والحصول على تجهيزات لوجستيّة خاصّة بالعزاء، بالإضافة إلى تقييد الإحياء الجماعيّ وإقامة المضائف، بما يخالف قانون السّجون البحرينيّ».

وشدّدت على أنّ هذه التّعدّيات والإجراءات تتنافى مع حديث وزير الداخليّة، حول «أهميّة التّمسّك بالقيم ونبذ الكراهية»، وتشكّل انتهاكًا للدّستور والميثاق الدوليّ لحقوق الإنسان، في الحقّ في حريّة المعتقد، كما لا تزال الحكومة تتعاطى مع مواطنيها الشّيعة باعتبارهم مواطنين درجة ثانية، وما يزال التّضييق الذي تمارسه يمثّل امتدادًا لنهجها السّابق الذي تنصّلت منه في عدّة محافل دوليّة – حسب تعبيرها.

وطالبت الرابطة حكومة البحرين بوقف هذه الإجراءات والتّخلّص من ترسّبات الأزمة التي أدّت لشرخٍ طائفيّ كبيرٍ في البلاد، وأكّدت أهميّة الوصول إلى سياسات تكفل لجميع المواطنين الحصول على حقوقهم دون تعرّضهم لأيّ تضييقٍ وملاحقة، وإحقاق المساواة والعدالة بين جميع شرائح المجتمع البحرينيّ – بحسب التقرير.