منامة بوست: عقدت السّلطتان التّنفيذيّة والتّشريعيّة في البحرين، اجتماعًا مشتركًا لاستعراض نتائج الإقفال نصف السّنويّ للوزارات، والجهات الحكوميّة للفترة المنتهية في 30 يونيو/ حزيران 2023.

وأشارت الحكومة إلى أنّ العجز الفعليّ في ميزانيّة البحرين وصل إلى «381 مليون دينار بحريني – 1.01 مليار دولار» في النصف الأول من 2023، وأنّ إجمالي المصروفات الفعليّة في نتائج الإقفال النّصف سنوي للسّنة نفسها بلغ «1.823 مليار دينار بحرينيّ – 4.84 مليار دولار»، بانخفاض 2% عن تقديرات الموازنة، فيما بلغ إجمالي الإيرادات العامّة الفعليّة المحصّلة «1,441 مليون دينار بحرينيّ» – بحسب وكالة أنباء البحرين الرسميّة «بنا».

وأضافت أنّه تمّ التّوافق على الالتزام بأهداف برنامج التوازن الماليّ، والاستمرار في تخفيض النّفقات وزيادة الإيرادات للوصول إلى نقطة التوازن، حسب الخطّة والأهداف المرحليّة الموضوعة لذلك، وتحديد الأولويّة لتنفيذ المشاريع المطلوبة المتعلّقة بالبنية التحتيّة، والتّوسّع في برامج التطوّر الوظيفيّ للموظّفين البحرينيين، وزيادة علاوة تحسين المعيشة للمتقاعدين، ورفع سقف الدّين العام بمقدار مليار دينار بحرينيّ لتغطية الاحتياجات التمويليّة، خلال فترة تنفيذ الميزانيّة العامّة للعامين 2023 – 2024.

وأكّد وزير الماليّة والاقتصاد الوطنيّ «سلمان خليفة الخليفة» أنّ البحرين تواصل خطاها تجاه تحقيق أهدافها التنمويّة، بتعاون وتكامل السّلطتين التنفيذيّة والتشريعيّة وسعيهم المشترك لتحقيق النّمو الاقتصاديّ، ومواصلة العمل على تنفيذ الخطط والمبادرات التي تصبّ في تحقيق الاستدامة الماليّة، بما فيها مبادرات برنامج التوازن الماليّ، وخطط التعافي الاقتصاديّ والتي هي محل اهتمامٍ دائم – على حدّ زعمه.

وكانت حكومة البحرين، ضاعفت ضريبة القيمة المضافة إلى «10٪» مطلع العام 2022، لتكون أعلى نسبة في الخليج بعد السعوديّة، في مسعى لتعزيز إيرادات الدّولة وكبح أحد أكبر الميزانيّات عجزًا في المنطقة، رغم ارتفاع أسعار النّفط عالميًا وتحقيقها أرباحًا تجاوزت الثلاثين مليون دينار، جرّاء الأزمة الروسيّة الأوكرانيّة – بحسب تقرير لوزارة الماليّة البحرينيّة.