منامة بوست: طالب المرصد الأورومتوسطيّ لحقوق الإنسان، الخبير الأمميّ المستقل المعنيّ بإقامة نظامٍ دوليّ ديمقراطيّ ومنصف «ليفينغستون سيوانيانا» ببذل الجهود اللازمة لضمان استقلال السّلطة القضائيّة في تونس والبحرين، وتحييدها عن تدخّلات السّلطات التنفيذيّة.

وقال المرصد في كلمةٍ أمام مجلس حقوق الإنسان التّابع للأمم المتّحدة في دورته الرابعة والخمسين، إنّ سيطرة السّلطات التنفيذيّة على النّظام القضائيّ يقوّض مبادئ الديمقراطيّة، ويجعل منه أداةً لمعاقبة الخصوم السّياسيين وأصحاب الرأي، فيما أكّدت الباحثة لدى المرصد «إيما جيمبرا» أنّ السّلطة التنفيذيّة في البحرين، تتحكّم بشكلٍ شبه كاملٍ بالمنظومة القضائيّة، وتُرجم ذلك من خلال الأحكام القاسية التي صدرت بحقّ معارضين، والتي وصل بعضها إلى الإعدام، وسط غيابٍ كبيرٍ لضمانات المحاكمة العادلة – على حدّ وصفها.

وأضافت أنّ تونس تعاني أيضًا من عدم استقلال السّلطة القضائيّة، بعد حلّ المجلس الأعلى للقضاء وإعفاء عشرات القضاة من العمل وإحالتهم للمحاكمة، وجعل «الرئيس التونسيّ» نفسه مرجعًا أساسيًا في اتخاذ القرارات الخاصّة بمجلس القضاء كالتعيين والإعفاء، إلى جانب هيمنة السّلطات التنفيذيّة على القضاء، والتي سبّبت ضررًا بالغًا باستقلاليّة القضاء، وسهّلت على السّلطات استخدامه لسجن المعارضين ومعاقبة أصحاب الرأي، وإحكام قبضتها على الحريّات في البلاد.

وطالب المرصد الخبير الأمميّ «سيوانيانا» ومجلس حقوق الإنسان، بإيلاء استقلاليّة القضاء في تونس والبحرين أهميّة كبيرة، نظرًا للدّور الحاسم الذي يلعبه النّظام القضائيّ المستقلّ في حماية مبادئ الديمقراطيّة وحقوق الإنسان – حسب تعبيره.