منامة بوست: أصدر حاكم البحرين «حمد عيسى الخليفة»، مرسومًا نصّ على رفع سقف الدّين العام في البلاد إلى ستة عشر مليار دينار بحرينيّ، على الرغم من فرض حكومة البحرين ضرائب ماليّة على المواطنين وارتفاع أسعار النّفط.

ونصّ المرسوم بقانون رقم «13» لسنة 2023، على تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم «15» لسنة 1977 بإصدار سندات التنمية، وذلك بناءً على عرْض وزير الماليّة والاقتصاد الوطنيّ، وبعد موافقة مجلس الوزراء – بحسب وكالة أنباء البحرين الرسميّة «بنا».

وتضمّن المرسوم أنّه يُؤذن لوزير الماليّة بالاتفاق مع مصرف البحرين المركزيّ، في أن يصدر في المملكة أو خارجها أذونات على الخزانة العامّة، وسندات تسمّى «سندات التنمية»، وأدوات تمويل متوافقة مع الشّريعة الإسلاميّة، وتسهيلات ائتمانيّة أخرى في حدود «16,000» مليون دينار.

وأضاف أنّه يجب أن تكون أذونات الخزانة وسندات التّنمية وأدوات التّمويل المشار إليها لحاملها أو اسميّة وقابلة للتداول، وتستهلك في المدّة المحدّدة في بيان الإصدار، ويكون لوزير الماليّة بالاتفاق مع المصرف المركزيّ، أن يصدر تلك الأذونات والسّندات، وأدوات التمويل سواء بالدينار البحرينيّ أو بعملات قابلة للتحويل، كما يكون له أن يعيد إصدارها مرّةً أخرى بدلًا من المستهلك منها، بحيث لا تزيد قيمتها المتداولة في أيّ وقتٍ على ستّة عشر ألف مليون دينار – بحسب المرسوم.

وكانت حكومة البحرين، أشارت إلى أنّ العجز الفعليّ في ميزانيّة البحرين وصل إلى «381 مليون دينار بحرينيّ – 1.01 مليار دولار» في النصف الأول من 2023، وأنّ إجمالي المصروفات الفعليّة في نتائج الإقفال النّصف سنويّ للسّنة نفسها بلغ «1.823 مليار دينار بحرينيّ – 4.84 مليار دولار»، بانخفاض 2% عن تقديرات الموازنة، فيما بلغ إجمالي الإيرادات العامّة الفعليّة المحصّلة «1,441 مليون دينار بحرينيّ» – بحسب الوكالة.

هامش:

البحرين: «ارتفاع العجز الفعليّ إلى مليار دولار مع استمرار رفع سقف الدّين العام» – «وكالة بنا»