منامة بوست: حمّل المرصد الأورومتوسطيّ لحقوق الإنسان، الولايات المتّحدة المسؤوليّة الكاملة عن التّبعات المترتّبة على دورة تدريب عناصر الأمن البحرينيّ، على مراقبة «المنظّمات الإرهابيّة» على وسائل التواصل الاجتماعيّ، والتي عقدتها السّفارة الأمريكيّة في المنامة الشهر الماضي.

وقال المرصد في بيانٍ عبر موقعه الإلكترونيّ، إنّه «من غير المقبول مشاركة الولايات المتّحدة، في تعزيز قدراتٍ قد تُستخدم في انتهاكات حقوق الإنسان في دولة معروفة بانتهاك اتفاقيّة مناهضة التّعذيب، وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية، حيث تُعدّ الاحتجاجات إرهابًا، ويُعامل نشطاء حقوق الإنسان كإرهابيين يهدّدون النّظام العام» – على حدّ وصفه.

وأضاف أنّه بينما تفتخر الولايات المتّحدة بتعزيز الأمن العالميّ، إلّا أنّها في الواقع تنتهك «قانون ليهي»؛ الذي يحظر على الحكومة الأمريكيّة استخدام الأموال لمساعدة وحدات قوات الأمن الأجنبيّة، في حين توجد معلومات موثوقة تشير إلى تورّط هذه الوحدات في ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

وأشار إلى أنّ الولايات المتّحدة لا يمكنها إنكار حقيقة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في البحرين، حيث إنّ تقرير حقوق الإنسان الصّادر عن وزارة الخارجيّة الأمريكيّة أقرّ وجودها، وبدلًا من مكافحتها للإرهاب بالشكل الذي حدّدته، تُعزّز الولايات المتّحدة من قدرة النّظام الملكيّ الشّموليّ، وعناصر الأمن التابعة له على مراقبة نشطاء حقوق الإنسان والمتظاهرين في البحرين، فضلًا عن تكميم أفواههم واعتقالهم تعسفيًا – على حدّ قوله.

ولفت إلى أنّه خلال السّنوات الأخيرة، اعتقلت السلّطات البحرينيّة عشرات الأشخاص وحكمت على بعضهم بالسّجن بسبب كتاباتهم على منصّات التواصل الاجتماعيّ، فضلًا عن إدانتهم بتهمٍ فضفاضة وغير عادلة من خلال الاستخدام التعسفيّ للقوانين، لا سيّما قانون جرائم تقنيّة المعلومات رقم (60) لسنة 2014.

وشدّد المرصد على ضرورة أن تضمن حكومة الولايات المتّحدة عدم مساهمة الوكالات التابعة لها في تعزيز، أو تحفيز انتهاكات حقوق الإنسان بأيّ شكلٍ من الأشكال، إذ ينبغي عليها توخّي الحذر عند الانخراط في برامج تعاونيّة، مع دولة تشتهر بقمع الحريّات مثل البحرين، لمنع إساءة استخدام الخبرة والمساعدة الأمريكيّة في الأنشطة الحكوميّة غير المشروعة، التي تؤدّي في نهاية المطاف إلى ملاحقة المدافعين عن حقوق الإنسان – حسب تعبيره.

ودعا الولايات المتّحدة إلى عدم توفير تدريبات أخرى، في مجال التّحقيق في وسائل التواصل الاجتماعيّ للسّلطات الأمنيّة البحرينيّة، لما قد يسبّبه ذلك من خطرٍ جسيمٍ على حريّة المُعارضين وأصحاب الرأي في المملكة – وفق البيان.