منامة بوست: صنّفت «منظّمة فريدوم هاوس» البحرين ضمن الدّول «غير الحرّة»، في تقريرها الصّادر حول حالة الحقوق السياسيّة، والحريّات المدنيّة في دول العالم للعام 2023.

وقالت المنظّمة في تقريرٍها المنشور عبر موقعها الإلكترونيّ، إنّ «حريّة الإنترنت في البحرين لا تزال مقيّدة، وكثيرًا ما تحجب السّلطات المواقع الإلكترونيّة، وتفرض إزالة المحتوى عبر الإنترنت، وخاصّة منشورات وسائل التواصل الاجتماعيّ التي تنتقد الحكومة، كما أنّ الرقابة الذاتيّة مرتفعة عبر الإنترنت؛ بسبب الخوف والترهيب المفروض من قبل السّلطات، فلا يزال الصّحفيون والنّاشطون يواجهون عقوبات جنائيّة بسبب النّشر، ومضايقات خارج نطاق القانون والمراقبة من قبل الدولة».

وأشارت إلى أنّ النظام الملكيّ الذي يقوده السّنّة ويهيمن على مؤسّسات الدولة، يعدّ واحدًا من أكثر دول الشّرق الأوسط قمعيّة، حيث سحق بعنفٍ حركة احتجاجٍ شعبيّة مؤيّدة للديمقراطيّة عام 2011، وألغى بشكلٍ منهجيّ مجموعة واسعة من الحقوق السّياسيّة والحريّات المدنيّة، وفكّك المعارضة السياسيّة المتمركزة بين السكّان الشّيعة وقمعها بشدّة، على حدّ وصفها.

وأضافت أنّ السّلطات البحرينيّة أجبرت أحد مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعيّ على إزالة منشورٍ على إنستغرام، بعد انتقاده تطبيع العلاقات الدبلوماسيّة مع الكيان الصهيونيّ المحتل، كما اعتقلت العديد من المواطنين، بسبب خطابهم السّياسي أو الدينيّ، بما في ذلك المحامي البارز «إبراهيم المناعي»، فيما تواصل برامجها في الاعتماد على أدوات التجسّس المتطوّرة، وقد خسرت الحكومة البحرينية محاولتها للحصول على حصانة الدولة في مارس/ آذار 2023، في دعوى قضائيّة مستمرّة في بريطانيا، رفعها اثنان من المعارضين الذين سبق أن استهدفتهم المراقبة الحكوميّة.

ولفتت إلى أنّ البحرين تفرض مجموعةً متنوّعة من القوانين وقيودًا على حريّة التّعبير، ولا تدعم السّلطة القضائيّة المخترقة تدابير الحماية الموجودة بالفعل، كما أنّ النّظام القضائيّ ليس مستقلًا ولا عادلًا، وقد ارتكبت السّلطات جرائم خطيرة ضدّ مستخدمي الإنترنت، بما في ذلك التعذيب ويسود الإفلات من العقاب.

وأكّدت أنّ البحرين توظّف قانون العقوبات وقوانين الإرهاب، في تجريم حريّة التّعبير والأنشطة عبر الإنترنت، وبموجب مشروع قانون الصّحافة والنّشر والطّباعة، يمكن أن يتلقّى مراسلو الأخبار غرامات لنشر محتوى، يُعتبر أنّه يندرج ضمن قائمة من الفئات ذات الصّياغة الغامضة، بما في ذلك «الأخبار الكاذبة، أو إهانة النّظام الملكيّ، أو تعريضه للنقد».

وأشارت إلى أنّ الأجهزة الأمنيّة استخدمت شبكات من المخبرين، كما تراقب الحكومة الاتصالات الشخصيّة للنّشطاء والمنتقدين وأعضاء المعارضة، وقد أفاد معهد «Citizen Lab» في فبراير/ شباط 2022، أنّه تمّ اختراق الهواتف المحمولة لعشرات النّاشطين السّياسيين البحرينيين، باستخدام مجموعة برامج التجسّس «Pegasus» الصهيونيّ.

وقالت إنّ العنف والتّعذيب والاعتداء الجنسيّ ضدّ النّاشطين والصّحفيين عبر الإنترنت، على أيدي السّلطات أمر شائع في البحرين، وهو ما تسبّب في فرار العديد من النّاشطين خارج البحرين، لكن كثيرًا ما يتعرّض المعارضين في المنفى للمضايقات من قبل المسؤولين الحكوميين، الذين يهدّدون بإيذاء عائلاتهم في البحرين – بحسب المُنظّمة.

وتصنّف «منظّمة فريدوم هاوس» الدّول ضمن ثلاثة تصنيفات بحسب الحريّات فيها، والمتمثّلة في «دول حرّة»، وهي الدّول التي تسمح بحريّة المنافسة السياسيّة، ويسودها جوّ من احترام الحريّات المدنيّة والحقوق السياسيّة واستقلاليّة الإعلام، ودول «حرّة جزئيًا»، وهي الدّول التي تتّسم بمحدوديّة احترام الحقوق السياسيّة والحريّات المدنيّة، والتي تعاني من أجواء الفساد وضعف تطبيق القانون، والخلافات العرقيّة والإثنيّة والتفرّد بالسّلطة، أما الدّول «غير الحرّة» فهي الدّول التي تغيب عنها الحقوق السياسيّة، وينتشر فيها عدم احترام الحريّات المدنيّة بصورةٍ واسعة.