منامة بوست: وجّهت عدد من المنظّمات الحقوقيّة، رسالةً مشتركة إلى اللجنة الفرعيّة للاعتماد «SCA» التابعة للتحالف العالميّ للمؤسّسات الوطنيّة لحقوق الإنسان «GANHRI»، لفشل المؤسّسات الوطنيّة الحقوقيّة في البحرين ومصر في الالتزام بمبادئ باريس، وتنفيذ التّوصيات التي حدّدتها التّقارير السّابقة.

وأكّدت المنظّمات في رسالتها المنشورة على موقع «الخدمات الدوليّة لحقوق الإنسان» الرئيسيّ، أنّ مبادئ باريس تحدّد الحدّ الأدنى من المعايير، التي يجب على المؤسّسات الوطنيّة لحقوق الإنسان الالتزام بها، لتُعتبر ذات مصداقيّة وتعمل بفعاليّة، وأنّ ركائز هذه المبادئ تتمثل في التّعدديّة والاستقلال والفعاليّة، وأن تكون هذه المؤسّسات مستقلّة عن الحكومة، وتمثّل المجتمع المدنيّ وتتعاون معه، وتعمل على تعزيز حقوق الإنسان بشكلٍ فعّالٍ من خلال مراقبة الانتهاكات ومعالجتها، واستنادًا لتقارير المجتمع المدنيّ، فإنّ المؤسّسات الوطنيّة لحقوق الإنسان البحرينيّة والمصريّة لا تفي بهذه المعايير – على حدّ قولها.

وأضافت أنّه في البحرين تمّ تعيين أعضاء المؤسّسة الوطنيّة لحقوق الإنسان، من قبل حاكم البلاد بموجب مرسومٍ ملكيّ صدر في 9 مايو/ أيار 2021، ولا توجد آليّة ديمقراطيّة أو مستقلّة تتمّ من خلالها هذه الاختيارات، وأشارت إلى أنّ الرئيس الحالي للمؤسّسة «علي الدرازي»، متورّط في انتهاكات ضدّ العمّال المهاجرين، ونائبه «خالد الشّاعر» قد دعا في وقتٍ سابق إلى تنفيذ عقوبة الإعدام لمعارضي الحكومة البحرينيّة.

ولفتت إلى أنّ لجنة الأمم المتّحدة المعنيّة بالحقوق الاقتصاديّة والاجتماعيّة والثقافيّة، خلصت في أغسطس/ آب 2022، إلى أنّ «المؤسّسة الوطنيّة لحقوق الإنسان»، لم تحصل بعد على الاستقلال المطلوب لأداء وظائفها، وقد أعربت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتّحدة عن قلقٍ مماثلٍ في 2018، لعدم وجود معلومات حول الشكاوى التي تتلقّاها المؤسّسة والتّحقيقات التي أجرتها ردًا على الشكاوى.

وأكّدت فشل المؤسّسة الوطنيّة لحقوق الإنسان في البحرين، في معالجة انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها السّلطات، بما في ذلك الاحتجاز التعسفيّ وسوء المعاملة والإهمال الطبيّ في السّجون، وتنفي ذلك بشكلٍ صريح، وهو ما يتناقض مع النّتائج التي توصّل إليها فريق الأمم المتّحدة العامل المعنيّ بالاحتجاز التعسفيّ، بشأن المعتقلين «عبد الجليل السّنكيس، عبد الهادي الخواجة، وناجي فتيل»، وهم ثلاثة مدافعين عن حقوق الإنسان، تمّ اعتقالهم تعسّفيًا وتعذيبهم وإهمالهم طبيًا وتعرّضهم لمحاكمات صوريّة – بحسب المُنظّمات.

وقّع على الرسالة كلّ من المنظّمات «معهد البحرين للحقوق والديمقراطيّة، سيفيكوس، الديمقراطيّة في العالم العربيّ الآن، المفوضيّة المصريّة للحقوق والحريّات، الجبهة المصريّة لحقوق الإنسان، النديم لمناهضة العنف والتّعذيب، مؤسّسة حقوق الإنسان، هيومينا لحقوق الإنسان والمشاركة المدنيّة، الفيدراليّة الدوليّة لحقوق الإنسان، الخدمة الدوليّة لحقوق الإنسان، مؤسّسة دعم القانون والديمقراطيّة، مجموعة حقوق الشّرق الأوسط وشمال أفريقيا، مركز إعمال الحقوق ببريطانيا، سلام للديمقراطيّة وحقوق الإنسان، حملة أطلقوا الخواجة، مبادرة الحريّة، والمنظّمة العالميّة لمناهضة التعذيب».