منامة بوست: دانت منظّمة أمريكيون من أجل الديمقراطيّة وحقوق الإنسان، استخدام السّلطات البحرينيّة أساليب القمع واعتقال عدد من المواطنين، على خلفيّة ممارسة حقهّم في حريّة التّعبير، ومشاركتهم في مظاهرات مؤيّدة للفلسطينيين ومندّدة بالعدوان الصّهيونيّ على غزة.

وقالت المنظّمة في بيانٍ لها عبر موقعها الإلكترونيّ، إنّه منذ بدء العدوان الصّهيونيّ على قطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تتواصل التّظاهرات في مختلف المدن العربيّة والعالميّة، تنديدًا بما وصفه خبراء الأمم المتّحدة «بالإبادة الجماعيّة والتّطهير العرقيّ»، التي يتعرّض لها المدنيون العزّل من خلال القصف الإجراميّ والقصف العشوائيّ، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من عشرة آلاف مدني، بينهم أكثر من أربعة آلاف طفل.

وأضافت أنّ البحرين شهدت مناطق وبلدات مختلفة تظاهرات واحتجاجات وتجمّعات شعبيّة حاشدة تضامنًا مع الشّعب الفلسطينيّ، للمطالبة بإلغاء اتفاقات التّطبيع، إلا أنّ حكومة البحرين استخدمت القمع المفرط ضدّ المتظاهرين، ما أدّى إلى وقوع عدّة إصابات، كما شنّت حملات اعتقال واستدعاءات طالت المشاركين في هذه الأحداث، في انتهاكٍ واضحٍ لحرية التّجمّع والتّعبير عن الرأي.

وأشارت إلى أنّه بحسب الإحصائيات الأوليّة، تمّ اعتقال نحو 28 مواطنًا، بينهم ستّة قاصرين، تمّ إطلاق سراح أربعة عشر منهم، فيما لا يزال الباقون رهن الاحتجاز على ذمّة إحالتهم إلى النيابة العامّة، وبحسب الإحصائيات التي وثّقها النّاشطون على مواقع التواصل الاجتماعيّ، اعتقلت السّلطات 32 مواطنًا في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ومن بين 28 مسيرة سلميّة، قمعت السّلطات ما لا يقلّ عن تسع مسيرات دون مبرّر مقنع.

ولفتت إلى أنّ المتظاهرين تعرّضوا لانتهاكات عديدة أثناء اعتقالهم والتّحقيق معهم، كما تعرّض بعضهم للتعذيب النفسيّ والجسديّ لانتزاع الاعترافات بالقوّة، بالإضافة إلى مصادرة ممتلكات المعتقل الخاصّة وضربه، واستجواب القاصرين دون إبلاغ ذويهم أو دون حضور محام، وترهيب المعتقلين، وإجبارهم على التّوقيع على تعهّدٍ بعدم المشاركة في التظاهرات الرافضة للتطبيع والمناصرة للقضيّة الفلسطينيّة.

وشدّدت على ضرورة أن تحترم البحرين المواثيق الدوليّة المتعلّقة بحريّة التّجمّع السلميّ وتكوين الجمعيات، لا سيّما نصوص العهد الدوليّ الخاص بالحقوق المدنيّة والسياسيّة، والإعلان العالميّ لحقوق الإنسان، التي صادقت عليها حكومة البحرين – بحسب البيان.