منامة بوست: قالت منظّمة «هيومن رايتس ووتش» و«معهد البحرين للحقوق والديمقراطيّة»، إنّ محكمة بحرينيّة حكمت على ثلاثة عشر شخصًا بالسَّجن، إثر محاكمةٍ جماعيّة جائرة شابتها انتهاكات للإجراءات القانونيّة الواجبة وادّعاءات التّعذيب.

وأكّدت المنظّمات في تقريرٍ عبر موقع «منظّمة هيومن رايتس ووتش» الإلكترونيّ، أنّ هذه الإدانات تأتي ضمن موجةٍ مستمرّة لانتهاكات السّلطات البحرينيّة لحريّة التّعبير والتّجمّع، والإجراءات القانونيّة الواجبة، وأنّها نشرت تقارير كثيرة عن انتهاكات حقوق الإجراءات القانونيّة الواجبة في البحرين، بما فيها محاكمات صوريّة حُكم فيها على المتهمين بالإعدام، وشابت هذه المحاكمات انتهاكات الإجراءات القانونيّة الواجبة، واستندت فقط أو بشكلٍ أساسيّ إلى اعترافاتٍ مأخوذة تحت التعذيب أو سوء المعاملة – على حدّ وصفها.

وطالبت حكومة البحرين بالالتزام بالقانون الدوليّ والمحليّ، الذي نصّ على حقّ المتهمين في محاكمةٍ عادلة، وحثّت بريطانيا والولايات المتّحدة على التوقّف عن دعمهما الدبلوماسيّ والاقتصاديّ للبحرين الذي زاد في السّنوات الأخيرة، رغم انتهاكات البحرين الواسعة لحقوق الإنسان، والتي ساهمتا في تلميع صورة هذه الانتهاكات بتصريحات أشادت بالسّجل الحقوقيّ البحرينيّ – حسب تعبيرها.

وستستمع محكمة الاستئناف إلى الطّعن في 10 ديسمبر/ كانون الأول 2023، في حين شدّدت المنظّمات على ضرورة أن تحقّق بمصداقيّة، في ادّعاءات المتهمين أنّهم تعرّضوا للتعذيب، والتي لم تحقّق فيها محكمة الدرجة الأولى بشكلٍ مناسب.

وقال «مدير معهد البحرين – سيد أحمد الوداعي» إنّ المحكمة، التي تمّت مواجهتها بادّعاءات التعذيب، لم تحقّق في هذه الادّعاءات، واعتمدت بدل ذلك على شهادة عناصر الشّرطة، التي يُزعم أنّ بعضها ارتكب الانتهاكات، وعلى محكمة الاستئناف التحقيق بشكلٍ مناسبٍ في ادّعاءات التّعذيب قبل محاكمة 10 ديسمبر/ كانون الأول الجاري – على حدّ قوله.

وأشارت الباحثة في منظّمة «هيومن رايتس ووتش – نيكو جعفرنيا»، إلى أنّ الدّعم البريطانيّ الأمريكيّ المتزايد للبحرين، يعطيها الضّوء الأخضر لمواصلة انتهاكاتها المتفشّية لحريّة التجمّع والإجراءات القانونيّة الواجبة، وعلى هذه الدّول استخدام مكانتها الدبلوماسيّة لضمان احترام السّلطات البحرينيّة، لحقوق الإجراءات القانونيّة الواجبة وإنهاء معاملتها المسيئة للسّجناء – حسب تعبيرها.

وكانت السّلطات البحرينيّة، أسندت إلى مجموعة من المُعتقلين تهمة الاعتراض على الإهمال الطبيّ المتعمّد للشّهيد المُعتقل «عباس مال الله»، وقد بدأت أولى جلسات المحاكمة في 18 يونيو/ حزيران الجاري، وسط تعتيمٍ إعلاميّ رسميّ، وقد تمّ تفعيل القضيّة بعد أكثر من سنتين من الحادثة، والتي عرفت باعتداء السّبت الدامي بتاريخ 17 أبريل/ نيسان 2021، واعتصام المعتقلين قرابة عشرة أيام، فيما استخدمت عناصر المرتزقة آنذاك القوّة المُفرطة لفضّ الاعتصام، وتعرّض عشرات المعتقلين للتعذيب والإخفاء القسريّ – بحسب مصادر حقوقيّة.

هامش:

محكمة بحرينيّة «تُؤجّل أكبر محاكمة جماعيّة سياسيّة إلى الشهر القادم في ظلّ قضاءٍ فاسدٍ وغير مستقلّ»