منامة بوست: قال وزير الخارجيّة «عبد اللطيف الزياني» إنّ البحرين تواصل إنجازاتها الحقوقيّة في إطار نهجها الإصلاحيّ، في احترام الحقوق والحريّات والكرامة الإنسانيّة، في ظلّ دولة القانون والمؤسّسات.

وأشار إلى أنّ ذلك منذ إقرار ميثاق العمل الوطنيّ والتعديلات الدستوريّة، وفي ظلّ ممارسة المواطنين حقوقهم السيّاسيّة، وأداء السّلطة التشريعيّة دورها في التشريع والرقابة وحماية الحقوق والحريّات العامّة، وفي ظلّ سلطةٍ قضائيّة مستقلّة، ودعمٍ من المؤسّسة الوطنيّة لحقوق الإنسان والأمانة العامّة للتظلّمات ومفوضيّة حقوق السّجناء والمحتجزين ووحدة التّحقيق الخاصّة بالنيابة العامّة، ومؤسّسات المجتمع المدنيّ – بحسب وكالة أنباء البحرين الرسمية «بنا».

وأضاف أنّ البحرين تتّخذُ تدابير تشريعيّة وتنفيذيّة في مجال حماية حقوق المرأة والطّفل والأسرة، وتميّز خدمات الصّحة والتّعليم والإسكان والعمل والتأمين ضدّ التعطّل، والضّمان الاجتماعيّ وحماية حقوق العمالة، والحفاظ على مكانتها في مكافحة الاتجار بالأشخاص، وتعزيز العدالة الجنائيّة بتطبيق قانون العقوبات والتّدابير البديلة، وإنشاء مجمع متكامل للسجون المفتوحة، وتحقيق العدالة الإصلاحيّة للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة وغيرها – على حدّ زعمه.

ولفت إلى تدشين إعلان البحرين لتكريس التّسامح والحريّات الدينيّة، وعقد ملتقى البحرين للحوار بمشاركة شيخ الأزهر وبابا الفاتيكان، ومبادرات «مركز حمد للتعايش السّلميّ»، وتدشين جوائز عالميّة لخدمة الإنسانيّة وتمكين المرأة والشباب ودعم التنمية المستدامة والتعايش السلميّ، ومواصلة عمل المؤسّسة الملكيّة للأعمال الإنسانيّة – حسب مزاعمه.

وقال إنّ المشاركة الإيجابية لحاكم البحرين في قمّة الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر تغيّر المناخ بدبي، أبرزت جهود البحرين في حماية البيئة، ومساندة الجهود الدوليّة لإحلال السّلام العادل والشّامل، ووقف الحرب الدائرة في قطاع غز وإعادة إعمارها، تمهيدًا لإقامة الدولة الفلسطينيّة المستقلّة وفق حلّ الدولتين، كخيارٍ استراتيجيّ لتلبية حقوق شعوب المنطقة كافّة في الأمن والتعايش السلميّ – بحسب الوكالة.

وتأتي تصريحات «الوزير الزيانيّ» بمناسبة الاحتفاء باليوم العالمي لحقوق الإنسان، والذكرى الخامسة والسبعين لاعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بشعار «الكرامة والحرية والعدالة للجميع»، في ظلّ استمرار سياسة الاضطهاد والتمييز الطائفيّ ضدّ المواطنين الشّيعة في البلاد، وحملات القمع للحريّات الإعلاميّة والسياسيّة لقوى المُعارَضةِ منذ اندلاع شرارة احتجاجات ثورة 14 فبراير/ شباط 2011.

هامش:

لجنة الأمم المتّحدة للقضاء على التمييز العنصريّ «تنتقد البحرين في قضايا حقوق الإنسان الرئيسيّة»

منظّمة «هيومن رايتس ووتش»: «استمرار تفاقم أزمة حقوق الإنسان في البحرين.. والانتخابات البرلمانيّة ليست حرّة أو نزيهة»

برلمانيّون أوروبيّون «يدعون حاكم البحرين إلى الالتزام بالمعايير الحقوقيّة الدوليّة والإفراج عن السّجناء السّياسيين»