منامة بوست: قالت جمعيّة الوفاق الوطنيّ الإسلاميّة البحرينيّة المُعارِضة، إنّ النظام الحاكم في البحرين يعيش أزمة شرعيّة مستفحلة، تتمثّل على المستوى السّياسيّ بغياب التّوافق الدستوريّ بين الشّعب والسّلطة، وعلى الأرض بغياب رضا غالبيّة شعب البحرين عن السّلطة.

وأكّدت الجمعيّة في بيانٍ لها أنّ هذه الأزمة تنعكس في سلوك النّظام، من خلال الهرولة للبحث عن مصادر استقواء، تمثّلت في ارتماء السّلطة بأحضان التّطبيع منذ العام 2020، لإسكات الضّغوط الغربيّة في الملفّات الداخليّة، والأزمة السياسيّة في البحرين بدأت بأزمةٍ دستوريّة عام 1975، بعد أن أفضى المجلس التأسيسيّ عن دستور 1973، وأعقبه مجلس وطنيّ تمّ حلّه بإرادةٍ أميريّة قبل أن يكمل دورته أربع سنوات، حيث أدّى رفض النّواب لقانون أمن الدّولة الذي تقدّمت به الحكومة إلى حلّه، ومنذ ذلك الوقت ألغيت الإرادة الشعبيّة وبدأ عهد المراسيم الأميريّة.

وأضافت أنّه بعد قرابة الثّلاثة عقود من انفراط العقد الاجتماعيّ، استعاد الشّعب أمله في إعادة حقّه الدستوريّ بعد وعود أطلقتها السّلطة عام 2001، فجاء ميثاق العمل الوطنيّ في 14 فبراير/ شباط من نفس السنة، والذي صوّت له غالبيّة الشّعب إثر تلك الوعود، وسرعان ما أصيب التّوافق الجديد بضربةٍ أخرى، حيث أصدرت السّلطة منفردة دستور 2002، فعادت أزمة الشرعيّة قبل أن تولد – حسب تعبيرها.

وأكّدت أنّه على المستوى الشّعبيّ أفرزت أزمة غياب الشّرعيّة إلى انتفاضتين، واحدة انطلقت في 17 ديسمبر/ كانون الأول 1994، واستمرت حتى العام 2001، والأخرى في 14 فبراير/ شباط 2011، وهي مستمرّة حتى اليوم، وكان الهدف منهما استعادة الحقّ السّياسيّ للشّعب، وهما تعكسان عدم الرضا الشّعبيّ على السّلطة، والذي يعدّ في المفهوم السّياسيّ أحد مظاهر غياب الشّرعيّة – بحسب البيان.